كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معطيات صادمة عن العنف، الذي يتعرض له أبناء المغاربة داخل وسطهم العائلي، وقالت المنظمة، في تقريرها حول «العنف العائلي في حياة المراهقين والأطفال »، الذي أصدرته،أمس الأربعاء، أن أزيد من 80 في المائة من أطفال المغاربة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين، وأربع سنوات، تلقوا تربية عنيفة في بيوتهم، خلال الأشهر القليلة الماضية فقط.

وبالإضافة إلى النسب المهولة للتربية العنيفة، التي يتلقاها أبناء المغاربة في بيوتهم، رصدت المنظمة في تقريرها أن 40 في المائة من المغاربة بمن فيهم الأمهات، يعتقدون أن العقاب الجسدي أساسي للتربية السليمة للطفل.

وعلى الرغم من أن المغرب سجل أقل نسبة من التخويف في المدرسة بين دول إفريقيا، والشرق الأوسط، في صفوف المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13و15 سنة، حيث لا تتجاوز نسبته 20 في المائة، إلا أن المنظمة آخذت على المغرب عدم تجريم العقاب الجسدي في المدرسة بشكل قاطع، لتوفير حماية أكبر للتلاميذ في الوسط المدرسي.

كما كان المغرب في مرمى انتقادات المنظمة الدولية، التي صنفته ضمن الدول، التي لا توفر الحماية الكافية للأطفال في الوسط العائلي، بعدم منعه بنص قانوني، وصريح للعقوبات الجسدية في حقهم.

ونشرت المنظمة أرقاما مفزعة عن واقع التعنيف الجنسي للقاصرات حول العالم، حيث تعرضت حوالي 15 مليون فتاة مراهقة، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لممارسة الجماع قسرا، أو غير ذلك من الأفعال الجنسية القسرية في حياتهن.

وبين المراهقات ممن تعرضن للعنف الجنسي، لم تتجاوز نسبة من سعين منهن للحصول على مساعدة المختصين واحدا في المائة.
وفي البلدان الـ 28، التي تتوفر بيانات حولها، ذكرت 90 في المائة من المراهقات، اللائي تعرضن للجنس القسري، كمعدل وسطي، إن الجاني الأول شخص يعرفنه، وتكشف البيانات المستقاة من ستة بلدان أن الأصدقاء، وزملاء الدراسة، والشركاء كانوا من بين أكثر الجناة المذكورين ممارسة للعنف الجنسي ضد المراهقين الصبيان.

كما وجهت اليونيسيف نداءها إلى الحكومات من أجل عتماد خطط عمل وطنية للحد من العنف ضد الأطفال، عن طريق تغيير سلوكيات البالغين، ومعالجة العوامل، التي تسهم في العنف ضدهم.

كما ناشدت المنظمة ذاتها الحكومات تركيز سياساتها الوطنية على التقليل من السلوك العنيف، والحد من أوجه عدم المساواة، إلى جانب بناء نظُم الخدمات الاجتماعية، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على تقديم الدعم للأطفال، الذين تعرضوا للعنف، إضافة إلى تثقيف، وتمكين الأطفال، وأولياء الأمور، والمعلمين، وأعضاء المجتمع المحلي، لكشف العنف بجميع أشكاله، والإبلاغ عنه بأمان