عبد الاله شبل :عن / هسبريس

اضطر مستشارو حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية إلى «الفرار من المجلس» قبيل انعقاد «دورة الميزانية»، في قراءة ثانية لها، تفاديا لإسقاطها.

وانسحب بعض المستشارين المنتمين إلى «البيجيدي» من الدورة بعد قيام كاتب المجلس نجيب البقالي، البرلماني باسم الحزب ذاته، بحمل دفتر التوقيعات الخاص بتسجيل الحضور، بدعوى غياب النصاب القانوني، حتى قبل إقدام بعض المستشارين من الأحزاب الأخرى على التوقيع فيه.

ورغم كون باقي الأعضاء حضروا إلى مقر المجلس من أجل عقد الدورة، إلا أن مستشاري العدالة والتنمية تغيبوا حتى لا يتم عقدها.

وحسب بعض المستشارين فإن غياب المستشارين الجماعيين لـ«حزب المصباح»، الذين يصل عددهم إلى 22 مستشارا جماعيا من أصل 47 مستشارا، جاء من أجل تفادي عقد الدورة؛ وذلك قصد النجاة من إسقاط الميزانية في إطار القراءة الثانية بعدما جرى إسقاطها في جلسة سابقة.

وجرت واقعة رفض كاتب المجلس السماح للعضو المعارض محمد العطواني بتسجيل اسمه في دفتر التوقيعات، لاستكمال النصاب القانوني، أمام أنظار باشا المدينة، الذي أعد تقريرا في الموضوع ورفعه إلى عامل المحمدية علي سالم الشكاف.

وقال مهدي مزواري، منسق مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي بالمجلس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: «إنها مهزلة أن يقدم كاتب المجلس على حمل دفتر التوقيعات رغم توفر النصاب القانوني».

وعبر مزواري عن امتعاضه من هذا التصرف، رغم كون أعضاء فريقه وفريقي «التجمع الوطني للأحرار»و«الأصالة والمعاصرة» يشكلون النصاب القانوني بحكم أنهم 25 مستشارا.

وتردد في كواليس المجلس الجماعي أن هذا  «الفرار من الدورة» جاء بناء على تعليمات من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي وجه مستشاري حزبه إلى عدم الحضور تفاديا لإسقاط الميزانية.

وعلق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي على ذلك قائلا: «عيب أن يترك رئيس الحكومة مشاكل المغرب ويتابع ميزانية المحمدية ويخاف على سقوطها».

وأقدم المستشارون الغاضبون مباشرة بعد ذلك على توقيع رسالة مشتركة تكشف الخروقات التي قام بها كاتب المجلس حسب تعبيرهم، تم توجيهها إلى عامل إقليم المحمدية.

ولجأ رئيس الجلسة إلى رفعها بدعوى عدم توفر النصاب القانوني بعد عشر دقائق عن الموعد الذي حددت فيه انطلاقتها؛ وذلك حسب مصادر من «البيجيدي»، تفعيلا للنظام الداخلي.

ويأتي عقد هذه الدورة بعد إقدام مستشاري «الاتحاد الاشتراكي »، و«التجمع الوطني للأحرار»و«الأصالة والمعاصرة»،  على إسقاط مشروع ميزانية 2018 في القراءة الأولى.

ويعيش المجلس الجماعي ذاته منذ أشهر على وقع صراع حاد بين الرئيس حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ومعارضيه من الأحزاب الأخرى، الذين يتهمونه بسوء تسيير المجلس وبارتكاب اختلالات كبرى تستلزم عزله من منصبه.