خلف قرار توحيد نمط تسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء على مستوى جماعات  جهة الدار البيضاء الكبرى ردود أفعال مختلفة . ويتعلق الإجراء في مضمونه بتعميم عصرنة التجهيزات والخدمات على مستوى كل الوحدات الترابية لجهة الدار البيضاء الكبرى، ولا يعني بتاتا كما يروج له البعض بخوصصة هذا القطاع الحيوي وتفويته للقطاع الخاص ، بل بتغيير الإشراف على تدبيره من طرف شركة ليديك في إطار التدبير المفوض لتجاوز الفوارق بين الوحدات الترابية والاستجابة لحاجيات تنمية الجهة وفق مخطط تنمية الدار البيضاء 2015-2020.

ويعتبر النمط  الجديد لتسييرقطاع توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصاديةمبادرة تهدف بالأساس من خلال توحيد الإشراف على الخدمة بجميع تراب الجهة إلى عقلنة الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات من خلال تنمية برنامج تحديث البنيات التحتية والتي تتطلب توحيدا في تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تحقيق انسجام على مستوى مجموعة من الخدمات لفائدة المرتفقين، ولا يعني خوصصة هذا المرفق الحيوي أو تفويته للقطاع الخاص، أوتخلي السلطة المفوضة نهائيا عن دورها في التتبع والمراقبة.

    إن استرجاع تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو قرار يندرج في إطار ممارسة الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء الكبرى لصلاحياتها الكاملة بقوة القانون، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في المادة 39 من قانون 00. 78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، بحيث يعطيها صلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في بعض القطاعات كتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة ذات الامتياز أو عن طريق التدبير المفوض للمرافق العمومية.

وقد أكد مصدر موثوق به بالجماعة الحضرية للدار البيضاء بان مبادرة استرداد تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء ليست وليدة اليوم، بل سبقها القيام بدراسات عديدة تستهدف توحيد القطاعات الثلاثة وحسن تدبيرها بالنجاعة اللازمة بهدف إحداث التوازن في استفادة كل جماعات الجهة من التجهيزات الأساسية وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين والصناعيين. هذا وقد أكد دات نفس المصدر بأن تدخل شركة ليديك يندرج في إطار التدبير المفوض للقطاع وليس عملية خوصصته.