خالد العطاوي/عن:الصباح

علمت "الصباح" أن جماعة المحمدية تواجه، في الآونة الأخيرة، ملف عقاريا ثقيلا يتعلق بتسليم وثائق والمصادقة عليها، رغم عدم استيفائها للشروط القانونية.
وقال مصدر مطلع إن الموظفين بالجماعة ينتظرون قرار عامل إقليم المحمدية بخصوص مراسلة المفتشية العامة بوزارة الداخلية لإجراء بحث في الموضوع يشمل جميع المسؤولين عن الملف في الولاية الانتخابية السابقة والحالية، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتخبين من "العيار الثقيل"، تشعبت علاقاتهم التي امتدت إلى المجال العمراني بالمدينة.
وأوضح المصدر نفسه أن تحريك الملف انطلق مع اكتشاف استفادة رئيس سابق ومنعش عقاري من رخص السكن، وقعها أحد نواب الرئيس خلال تجربة تسيير حزب العدالة والتنمية لشؤون المدينة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برخصتين للسكن موقعتين من قبل نائبي الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية، إذ تضمنتا معلومات تشير إلى أنهما رخصتان نهائيتان، علما أن المشروع العقاري مازال في بدايته، ولم تبلغ الأشغال به 40 في المائة، مما يتناقض والقوانين الجاري بها العمل.
وقال المصدر ذاته إن الوثائق تدين المنعش العقاري، خصوصا أن محضر معاينة للمشروع أجري نهاية سنة 2015 يثبت عدم بلوغ الأشغال في أحد المشاريع نصف مقتضيات تصميم الإقامة، إلا أنه رغم ذلك سلمت له، آنذاك، رخصة السكن.
ويواجه تسيير "بيجيدي" لشؤون المدينة انتقادات قوية لم تقتصر على المعارضين، بل طالت، أيضا، عدد من الجمعيات التي سبق لها أن نظمت وقفات احتجاجية، كما قدمت طلب "إحاطة علما" للمجلس الجماعي قصد تدارس مجموعة من الملفات.
وحث المعارضون رئيس جماعة المحمدية على وقف "إطلاق يد لوبيات العقار واستغلال المرافق العمومية، الجماعية منها على الخصوص، لتحصيل ثروات مالية غير مشروعة، على حساب حقوق السكان، دون احترام القرارات الجبائية التي تستفيد منها الجماعة، ودون احترام القوانين الجارية المتعلقة بالصفقات العمومية وبالبيئة والملك العمومي البري والبحري والغابوي"، إضافة إلى عدم "تضييع مصالح السكان بسبب الخلافات السياسية التي طالت بين الفرقاء السياسيين المكونين للتحالف الأغلبي، وضعف المعارضة السياسية بالمجلس الجماعي للمدينة، مما خيب انتظارات الفاعلين وعموم المواطنين في الوعود والالتزامات التي قدمت لهم أثناء الحملات الانتخابية".