بعد الندوة الصحفية التي عقدها سعيد الناصري و بعض أعضاء مكتبه يوم الثلاثاء المنصرم بمقر الوداد . على ضوء الصراع الدائر حول الجمع العام و شرعيته من عدمها ، الجمع الذي تم تأجيله للمرة الثانية على التوالي و هذه سابقة في حياة الجموع العامة للأندية الوطنية لكرة القدم .

كان للموقع اتصال بالسيد عبد الرحيم الوزاني حيث صرح بالتالي :
" ان الجدال الدائر هذه الأيام حول الوداد بصفة عامة و جمعه العادي بصفة خاصة ما كان له ان يتجه الى شخصنة الموضوع لانه ببساطة هو جدال حول فرض هيبة القانون و الامتثال لسلطته لا غير و لكن نظراً لكون السيد الناصري فضل الهروب الى الامام لم يجد اذكى من توجيه الاتهام للرئيس السابق عبد الاله أكرم تارة كونه متزعم المشوشين وهو من يحضرني على ما أقوم به و تارة اخرى يتعلل بكون هناك فترة فراغ لم يتطرق لها التقرير المالي للموسم المنفرط .

و ما يضحكني في كلام الناصري شيئين اثنين أولهما كلمة " اكتشفنا " و الامر يتعلق بالفترة التي لم تدون عملياتها بالتقرير المالي السابق لمذا هذا الشئ مضحك لان الكلمة توحي على البحث على البترول او المناجيم عامة و هنا فقط يتم استعمال كلمة اكتشاف .

ثانيهما و هنا أقول للناصري " برافو عليك " حيث عمل على شرعنة كل قراراته الانفرادية طيلة السنة في لحظة و جيزة عندما قال : ان كل ما إتخده من قرار يكون بالتشاور مع أعضاء المكتب ولوح بيده يميناً و يساراً و على الجانبين الكل مبتسم و هم بذلك يزكون كلام الرئيس في تناقد تام مع انفسهم و هم اعرف الناس بِما يدور بالوداد وهم يعلمون ان الناصري " ما كيتسوقش لهم " بل ابعد من هذا هو من كان بجانبه على المنصة هم من خيرة الوداديين خريجي الجامعات و المعاهد العليا و ليس اي كلام.

وزاد الوزاني قائلا" في الأخير أقول لناصري ان الامر يتعلق باحترام القانون و هو ما اختلف بشأنه معك و الصراع بيني وبينك هو صراع شريف هدفه حثك على احترام القانون من اجل الرقي بودادنا سوياً هذا طبعاً اذا ما كنت تشاركني هذا الهدف ! ولكن انا اتفهمك اذا ما كنت تستعمل الوداد من اجل أهداف سياسية . هنا طبعا احترام القانون يبقى مضيعة للوقت ليس إلا . "

وأضاف الوزاني"إن تأجيل الجمع العام لهذه المرة جاء من طرف الخبير مدقق الحسابات " وليس كما يدعون سفر بعض المنخرطين" الذي بعدما لاحظ قوة الصراع الدائر حول احترام القانون و امام شبه غياب للعديد من المستندات و بعد ما اخد بعين الاعتبار ان هناك إمكانية المراقبة البعدية لطريقة تعامله مع الموضوع و احترامه للمساطير المعمول بها و إمكانية امام من له الصفة اللجوء لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل من اجل التشكي .