الخميس 4 يوليوز 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

الوداد يصدر بلاغا هاما بخصوص الحسم في الاستقالات والجمع العام المقبل

كازا 24 الاثنين 1 يوليوز 2024

أصدر المكتب المديري لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم بلاغا يعلن فيه قرارات مهمة بخصوص عدد من النقاط أبرزها الجمع العام المقبل، والحسم في بعض الاستقالات، وذلك خلال اجتماعه أمس الأحد بمركب الحاج محمد بنجلون.

وفي ما يلي البلاغ كاملا:

بخصوص الاستقالات التي وردت على المكتب المديري 

- قبول استقالة عبد المجيد برناكي من منصب رئيس المكتب المديري 

- رفض استقالة المهدي الزوات من رئاسة فرع كرة اليد، وهشام ملاخ مصطفى ملوكي وبناني عبد الله من عضوية المكتب المديري 

بخصوص وضع فرع كرة القدم وتفاديا للتأخر الذي يمكن أن يعرفه التحضير للموسم المقبل

- تعيين هشام ايت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم خلال هذه الفترة الانتقالية الى حين تسوية وضعية الجموع العامة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين. وفي هذا الاطار، يود المكتب المديري التوضيح بشأن هذا الاختيار الذي جاء بناءا على مشاورات مع مجموعة من الفعاليات التي أجمعت على خبرة ورغبة ايت منا للمساهمة في انجاح هذه المرحلة وعدم تضييع الوقت. كما أنه يود التأكيد على تساوي حظوظ جميع المرشحين في المنافسة على رئاسة نادي الوداد الرياضي. 

بخصوص الوضع التنظيمي وانتخاب رئيس جديد، فطبقا للمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بحالة الشغور، فسيتحمل باقي أعضاء المكتب المديري مسؤوليته تحت إشراف ادريس حاسا بصفته نائبا أولا للرئيس المستقيل إلى حين انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من المادة 23 من النظام الأساسي النموذجي، وفي هذا الإطار قرر المكتب المديري:

- إلغاء الجمع العام المجمع تنظيمه يوم 03 يوليوز 2023

- إلغاء فتح باب الترشيح الذي كان قد أعلن على فتحه سلفا من طرف الرئيس السابق

- تنظيم جمع عام غير عادي يوم 15 يوليوز 2024، ليتسنى للمكتب المديري الدعوة إليه طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا وذلك للتداول في المصادقة النهائية على استقالة الرئيس،  والمصادقة على إمكانية ترشح المنخرطين الجدد نظرا لرغبة مجموعة من هذه الفئة في المنافسة على رئاسة النادي بمشاريع ولوائح غنية ومختلفة.

- الدعوة لعقد جمع عام عادي انتخابي يوم 24 يوليوز 2024 مع الاعلان عن فتح باب الترشيح حسب الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 23 من النظام الأساسي النموذجي.