أقدمت مجموعات اتحاد الإلترات بالمغرب، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على منعها من ولوج مدرجات الملاعب الوطنية وللرضوخ إلى مطلبها بالتنازل على مجموعة من القيود تم فرضها في وقت سابق من أجل فك «الألترات» المغربية.

وأشار اتحاد الالتراس في بيان له نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الوقفة جاءت تمهيدا لأشكال تصعيدية في قادم الأيام، على اعتبار محاربة الفساد القائم داخل الاندية بشكل خاص و داخل المحيط الرياضي المغربي بشكل العام.

وكشفت المجموعات المغربية أن التوجه الذي خاضته جاء لمحاربتها للفساد الكُروي، فيما اعتبرت «جهات أخرى بمثابة بداية لمشروع ظالم يبتكر قَوانين مرحلية بطابع جنائي، وضعت الألطراس في كفة المجرمين و الإرهابيين، وذلك من أجل تحصين أعداء الوطن من مفسديين رياضيين أو كل من تعرض من قبل لنقدٍ منطقي أو موقف معارض من طرف الجماهير».

واعتبرت الالتراس في بيانها، ان وزارة الداخلية من خلال تحركاتها وقراراتها تعارض مضامين الدستور المغربي السامي ل 2011، على اعتبار أن الدستور و الخطابات هي من تضمنت أن عدم الإبلاغ عن الفساد سيجعلُك بذلك طَرفاً صريحاً فيه، في الوقت الذي تفضح من خلاله المسيرين المفسدين عبر لافتات داخل المدرجات.

وأشارت المجموعة أن الفصلين 24 و 25 يضمنان لها حقوقها من خلال التعبير عن رأيها و مواقفها “حرية الفكر والرأي والتعبير وحرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه.