توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية رسمية تهم فتح بحث من طرف الضابطة القضائية، والاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت على صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، بعد الفضائح المخجلة التي تفجرت عقب افتتاحه، مع متابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية قانونية.

الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشفت أن ما تم من إصلاحات لا يرقى إلى مستوى الجودة التي تم التبشير بها، حيث اتضح أن الصفقة لم تنجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا، وهو ما يثير تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، قد شابتها تلاعبات، وهدر للمال العام، وانحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقة المتعلقة بهذا الإصلاح.