أدانت المحكمة الإبتدائية بالجديدة نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي، المعتقل بسجن سيدي موسى منذ مطلع يوليوز الجاري، بخمس سنوات حبسا نافذا، من أجل تهم التعرض بصفة غير صحيحة على شيك والنصب، استجابة لملتمسات النيابة العامة، التي طالبت في مرافعتها بإنزال أقصى عقوبة على المتهم، لتحقيق الردع في شقيه العام والخاص.

وقضت الهيأة نفسها ضد المتهم بغرامة نافذة قدرها 50 مليونا، إضافة إلى تعويض للضحية قدره 20 مليونا وأداء قيمة الشيك المحددة في 207 ملايين.

كما أدين المتهم قبل ذلك في ملف مماثل، حصل فيه على تنازل المشتكي وهو صاحب شيك قدره 18 مليونا، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وما زال ملفان يروجان لدى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ويتعلقان بجرائم مماثلة.