وسط خلافات حادة بين أعضائها ، أُعلن، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، بمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء، عن تأسيس لجنة« دعم معتقلي الحراك» وسط خلافات وتضارب في الآراء بين من يرغب في دعم المطالَب الاجتماعية لسكان الريف وبين من يلح على تسييس القضية واعتبارها تهم معتقلي الحراك الاجتماعي في جميع المدن وليس موقوفي أحداث الحسيمة التي أعقبت اقتحام الزفزافي لمسجد تزامنا وصلاة الجمعة الماضي.
وهكذا، وبعد أن تجهمر زهاء مائة شخص من «الرفاق» بعد الساعة العاشرة ليلا بساحة مارشال لترديد شعارات تطالب بالافراج عن معتقلي أحداث الحسيمة بعد منعهم من الوصول إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني، عاد الرفاق ليكلمو خرجتهم المسائية الرمضانية بلقاء امتد لما بعد منتصف الليل بمقر حزب اليسار الاستراكي الموحد في شكل حلقة مفتوحة اختلط فيها الحابل بالنابل وتضاربت الآراء حول المناضلين اللذين التئموا من أجل تأسيس لجنة لدعم المعتقلين وجمع التبرعات لأقاربهم وبين من اعتبر أنه يبتغي إصدار بلاغ فوري يدين ما أسماه بتدخل الامن العنيف لتفريق متظاهرين في مدن مغربية أخرى وتعريض مناضلين كانوا يرغبون في المشاركة في الوقفة إلى التعنيف والسب من قبل قوات الامن في مدينة الدار البيضاء.
وبعد عرض نقطة تاسيس لجنة دعم حراك الريف، سادت الفوضى داخل القاعة وشرع أحد المناضلين في الصراخ مؤكدا وجود لقوالب في تأسيس هذه اللجنة وأعلن انسحابه من هذه اللجنة المشبوهة بحسبه والتي يحاول أفرادها تمرير البطيخ على المناضلين الحقيقيين، في إشارة ضمنية لمحسوبين على اليسار الجدري من حزب النهج الديمقراطي اللذين لايعجبهم العجب ولا الصيام في رجب .