Ajoutée le 19 sept. 2018
من العيار الثقيل بعدما اتهمت ، في ندوة صحفية عقدتها مساء أمس الثلاثاء بأحد فنادق الدار البيضاء ، إدارات عمومية ومصالح إدارية بعرقلة استثماراتها ومحاولة جرها للإفلاس وذلك خدمة لمصالح لوبي القطاع الغير المهيكل بالرغم من أن الشركة تؤد للدولة 85% من الرمال في المغرب لا تنتج سوى نسبة 6٪؜ من الإنتاج الوطني .

و أعرب مسؤولو شركة «درابور -رمال »، التي أسست من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة «سترام -مارين » سنة 2007، لتحفظ بردياتها في مجال اختصاصاتها ، عن أملهم في أن تتدخل أعلى سلطة في البلاد لإنقاذ مصير مئات العاملين بشركة يتكالب الكثيرون لجرها نحو الإفلاس ،مشددين على وجود ما أسموه بـ«الحرب الشرسة »التي تستعمل فيها أسلحة قذرة وإغراءات تخدم مباشرة مصالح لوبي القطاع غير المهيكل الذي يزود السوق الوطنية بأزيد من 80% من رمال الكثبان الرملية والشواطئ والوديان بشكل مجحف ولا تخضع للمراقبة والأداء الضريبي .

واستعرض الدكتور مصطفى عزيز ،الرئيس المدير العام لشركة «درابور -رمال»، مجموعة من الإكراهات المادية والموضوعية التي أصبحت تطارد «رمال -درابور »،والتي لا دخل للعاملين في المجموعة فيها،موجها انتقادا شديدا للقضاء الذي انتصر لفائدة محل لبيع الخمور في المهدية بعدما قضى بحكم باغلاق منصة عمل الشركة في المنطقة ابتداء من الساعة السادية مساء وبنقل الميزان المخصص لوزن حمولات الشاحنات نحو جهة اخرى ،بذريعة أنه يزعج رواد حانة شيدت فوق الملك البحري في إطار رخصة استغلال منحت من كرف وزير النقل والتجهيز السابق الاستقلالي كريم غلاب،مع أداء الشركة غرامة لفائدة صاحب الحانة قدرها 500 ألف درهم .