أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الخميس، عن اعتماد "إعلان مراكش" خلال المؤتمر الوزاري الرابع للسلامة الطرقية، الذي حظي بدعم واسع من الدول الأعضاء. ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الطرقية، مع إيلاء اهتمام خاص للدول ذات الدخل المنخفض، ولا سيما في القارة الإفريقية.

في كلمته خلال اختتام المؤتمر، أكد الوزير قيوح أن "إعلان مراكش" يمثل ثمرة جهد جماعي يعكس مساهمات كافة الفاعلين المعنيين، مشدداً على أنه لا يقتصر على كونه بيان نوايا، بل يشكل خريطة طريق عملية لتعزيز السلامة الطرقية عالميًا.

وأوضح أن الإعلان تم توزيعه على نطاق واسع بين الدول الأعضاء، حيث لقي تأييدًا كبيرًا بفضل رؤيته الشاملة. كما أُخذت بعين الاعتبار ملاحظات الحكومات، ومجالس المدن، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضحايا حوادث السير وعائلاتهم، الذين يسلطون الضوء على البعد الإنساني لهذه القضية.

وأشار قيوح إلى أن الإعلان يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها المساءلة، التمويل المستدام، الابتكار التكنولوجي، والتعاون بين القطاعات المختلفة، بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الدول في الحد من حوادث السير والوفيات الناجمة عنها.

كما اعترف "إعلان مراكش" بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية، مشيدًا بقرار الملك محمد السادس إطلاق الجائزة الدولية للسلامة الطرقية. ودعا إلى التنفيذ الفعّال لخطة العمل العالمية للسلامة الطرقية، وتعزيز الالتزامات الوطنية والدولية، مع ضمان توفير التمويل المستدام.

وأكد الإعلان على ضرورة تبني أنظمة تكنولوجية حديثة لتحقيق تنقل آمن ومستدام، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وشدد قيوح على أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات في الدول النامية، لا سيما في إفريقيا، لمساعدتها على تبني حلول فعالة للحد من حوادث الطرق.

في سياق متصل، دعا "إعلان مراكش" الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدعمه، وحثَّ منظمة الصحة العالمية على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال المؤتمر.

واختتم قيوح بالتأكيد على أن نجاح هذا الإعلان يعتمد على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في تطوير سياسات متينة، وتحسين البنية التحتية، واعتماد أنظمة نقل أكثر أمانًا لحماية الفئات الأكثر هشاشة على الطرق.