![]() | عبد اللطيف معزوز: الأوراش المبرمجة استعدادا للتظاهرات الرياضية الدولية التي ستحتضنها المملكة تسير بشكل جيد |
![]() | نبيل باها يتحدث عن التغيير «المفاجئ» لتوقيت نهائي «كأس إفريقيا للفتيان» |
| وزارة الداخلية: بلاغ هام بخصوص التحضير لعملية الإحصاء للخدمة العسكرية برسم سنة 2025 |
![]() | لقجع: تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى سيمكن من تحقيق نهضة تنموية في مختلف المناطق المعنية |
![]() | مكونات الوداد تلتقط صورا مع مجسم «كأس العالم للأندية بملعب «دونور» |
تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين | ||
| ||
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، إلى جانب المهندس السابق بالجماعة ذاتها، مصطفى الطنجي، والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، عزيز البدراوي، إلى غاية الخميس 24 أبريل الجاري. وجاء هذا التأجيل بسبب عدم توصل جماعة بوزنيقة بالاستدعاء، مما أدى إلى تأخير المحاكمة. وشهدت الجلسة، التي انعقدت في القاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، حضور جميع المتهمين في الملف، بالإضافة إلى حضور نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، الذي حضر ليتولى الدفاع عن المتهم عزيز البدراوي. وتتمحور القضية حول تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، حيث تم توجيه تهم للاختلالات والخروقات في هذا المجال. وقد مثل المتهمون أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 6 فبراير 2024، بناءً على شكاية كانت قد طال أمدها، وتحدثت عن وجود اختلالات في تدبير القطاع مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل. هذا التحقيق شمل الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين بالجماعة. وتعود فصول الملف إلى نونبر 2022، حين تقدم مستشاران جماعيان بشكاية أمام النيابة العامة ضد رئيس الجماعة آنذاك، محمد كريمين، والمسؤول الأول عن شركة “أوزون” المفوض لها تدبير قطاع النظافة، بالإضافة إلى موظفين وأعضاء من لجنة فتح الأظرفة. ووجهت لهم تهم اختلالات مالية وإدارية، إلى جانب تبديد المال العام. وتشير الشكاية إلى وجود مرحلتين من الخروقات المفترضة في تدبير قطاع النظافة. الأولى تتعلق بالفترة ما بين 2010 و2017، بينما الثانية بعد 2017. كما تكشف الوثائق أن المجلس الجماعي، في عهد محمد كريمين، قام بتعديل ميزانية التدبير المفوض، حيث خُفّضت الميزانية من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم. في الوقت نفسه، تظهر الوثائق أن اعتمادات سنة 2015 تجاوزت 15 مليون درهم، بينما بلغت في 2016 أكثر من 20 مليون درهم، بدعوى وجود قرار عاملي ودين مستحق لصالح شركة "أوزون". ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تثير جدلاً واسعًا، حيث يتابع الجميع مجريات المحاكمة التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول التدبير المالي والإداري لهذا القطاع الحيوي في جماعة بوزنيقة. | ||