تقدمت النائبة البرلمانية مريم الرميلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، بخصوص ما اعتبرته اختلالات شابت مشروع سد «عين قصب» بإقليم بنسليمان، بعد تسجيل تغيير في موقع إنجاز السد.

وحسب ما أوردته يومية «الأخبار»، فإن المشروع كان مبرمجا في الأصل على مستوى الجماعة الترابية مليلة بمنطقة «مغران»، قبل أن يتم نقله إلى موقع آخر يبعد بحوالي 8 كيلومترات نحو المنبع، وهو ما أثار نقاشا واسعا وتساؤلات حول خلفيات القرار وأسبابه التقنية.

وأشارت البرلمانية الرميلي إلى أن تغيير الموقع يطرح علامات استفهام بالنظر إلى اختلاف المعطيات التقنية والهيدرولوجية بين الموقعين، مطالبة الوزير بالكشف عن الأسس التقنية والإدارية التي اعتمدت في اتخاذ هذا القرار، ومدى احترام المساطر المتعلقة بإجراء التقييمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية قبل المصادقة على الموقع الجديد.

كما تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة لضمان الشفافية في تدبير القرارات المرتبطة بالمشاريع المائية الاستراتيجية، وعن الآليات المعتمدة لتفادي أي تأثيرات غير موضوعية في مسار اتخاذ قرار تغيير موقع بناء السد.

وطالبت النائبة البرلمانية أيضا بتوضيح ما إذا كان بإمكان الوزارة مراجعة القرار في حال تبين أن الموقع الأصلي للمشروع يتيح مردودية مائية أفضل وجدوى استراتيجية أكبر مقارنة بالموقع الحالي، خاصة في ظل الغموض بشأن ما إذا تم التشاور مع الجهات المحلية والمؤسسات المختصة قبل اعتماد التحويل.

ويأتي هذا الجدل، وفق المصدر ذاته، في سياق ما ورد بالجريدة الرسمية عدد 7430 الصادرة بتاريخ 14 غشت 2025، والتي تضمنت مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت رقم 2.25.609 الصادر في 7 صفر 1447 الموافق لفاتح غشت 2025، والذي نص على بناء سد عين قصب بإقليم بنسليمان وفق المخطط المرفق بالمرسوم.