تطبيقا لمقتضيات قانون الماء 15-36 والمرسوم رقم 2-18-768 المتعلق بمجالس الأحواض المائية، عقد مجلس الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، يوم 12 فبراير، اجتماعه التشاوري بمقر عمالة بنسليمان، خصص لتقديم الوضعية المائية للحوض، ومشروع التدبير التشاركي للفرشة المائية لبرشيد، إلى جانب المصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل إقليم بنسليمان أن الوضعية المائية بالحوض عرفت تحسنا ملموسا عقب التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المنطقة ابتداء من شهر دجنبر 2025، والتي كان لها أثر إيجابي على الواردات المائية، وأسهمت في رفع نسبة ملء السدود المتواجدة بالحوض، مقارنة مع الوضعية المقلقة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وشدد العامل، في هذا السياق، على أنه ورغم هذا التحسن، يبقى التدبير الأمثل لهذه المادة الحيوية مسؤولية جماعية تشمل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد باستمرار على ضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية، وترجمتها إلى تدابير استعجالية للحد من آثار الجفاف وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي 2020-2027 للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.

من جهته، أكد سعيد التدلاوي، رئيس مجلس الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، أن هذا الاجتماع يشكل تكريسا للمقاربة التشاركية والمندمجة والمستدامة التي أرسى دعائمها قانون الماء 15-36، كما يعكس انفتاح وكالة الحوض المائي على مختلف شركائها والهيئات المنتخبة، بهدف التشاور حول الإكراهات والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه، رغم التحسن المسجل في وضعية الموارد المائية على الصعيد الوطني وبالحوض على وجه الخصوص، فإن خيار التدبير الأمثل، والاستعمال المعقلن، وترشيد استهلاك المياه يظل ضرورة ملحة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وخلال أشغال الاجتماع، قدم ممثلو وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عروضا حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالحوض، والمشاريع المهيكلة والاستعجالية المنجزة والمبرمجة للاستجابة للطلب على الماء، إضافة إلى مشروع التدبير التشاركي للفرشة المائية لبرشيد، مبرزين أهمية التشاور الدائم مع هيئات الحكامة من أجل بلورة رؤية واضحة ومشتركة لتدبير الموارد المائية، خاصة الجوفية منها.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء، تمت صياغة مجموعة من التوصيات، قبل أن يصادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع القانون الداخلي.

وفي ختام الاجتماع، رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.