أثار العثور على كميات من أدوية مخصصة لعلاج الإدمان بأحد مطارح النفايات بإقليم بنسليمان موجة تساؤلات ومطالب بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات التخلص منها.

وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري شامل في الواقعة، داعية إلى الكشف عن الجهات المسؤولة والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لتدبير وإتلاف الأدوية، خاصة تلك المصنفة ضمن الأدوية الحساسة.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الأدوية التي تم العثور عليها تنتمي إلى فئة العلاجات الموجهة لمرضى الإدمان، وهو ما يطرح، بحسب متابعين، إشكالية تدبير المخزون الدوائي في سياق يعرف خصاصا في بعض أصناف أدوية علاج الإدمان بعدد من المراكز المتخصصة.

وأوضحت الشبكة أن القانون المنظم لتدبير النفايات الطبية والصيدلانية يفرض مساطر دقيقة لإتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال، من خلال قنوات مراقبة وبمحاضر رسمية، تفاديا لأي مخاطر صحية أو بيئية.

كما شددت على ضرورة التأكد مما إذا كانت الأدوية المعنية قد خضعت لإجراءات الإتلاف القانونية أم تم التخلص منها خارج الإطار المنظم.

ويشير فاعلون في المجال الصحي إلى أن أدوية علاج الإدمان تصنف ضمن المواد التي تستوجب تدبيرا خاصا، بالنظر إلى طبيعتها وتركيبتها، ما يجعل التخلص منها في مطارح عمومية للنفايات يطرح إشكالات تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، فضلا عن مخاطر إعادة تسريبها بطرق غير قانونية.

في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يوضح تفاصيل الواقعة أو يحدد طبيعة الأدوية المعنية وما إذا كانت منتهية الصلاحية أو خضعت لمساطر قانونية سابقة.

وتعيد هذه الواقعة النقاش حول آليات تتبع المخزون الدوائي بالمؤسسات الصحية ومراكز علاج الإدمان، ومدى نجاعة أنظمة المراقبة والتتبع، خاصة في ما يتعلق بالأدوية ذات الحساسية الخاصة.