أفادت يومية "الأخبار" أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة كل من أحمد اجديرة وابنه حسام اجديرة في حالة سراح، مع منعهما من السفر، وذلك على خلفية التحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية والمشاركة.

وبحسب المصدر ذاته، جاء هذا القرار بعد مثول المعنيين بالأمر أمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي الذي فتحته النيابة العامة بخصوص تدبير مالية فريق حسنية بنسليمان.

وكان الوكيل العام للملك قد أحال الملف على قاضي التحقيق، عقب توصله بنتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي همت طريقة منح الدعم المالي للفريق من طرف المجلس الجماعي لبنسليمان.

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الدعم السنوي ارتفعت إلى نحو 200 مليون سنتيم، بعدما لم تكن تتجاوز 30 مليون سنتيم سابقا، وهو ما شكل محور البحث في مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.

كما شمل التحقيق الاستماع إلى أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي، بخصوص كيفية التصويت على منح الدعم للفريق، في ظل مؤشرات على وجود اختلالات محتملة في التدبير.

ويرجع تفجير هذا الملف إلى سنة 2022، إثر شكاية تقدم بها مستشار جماعي، طالب فيها بفتح تحقيق حول شبهة تبديد أموال عمومية، مشيرا إلى ارتفاع المنح مقابل تسجيل عجز مالي ووجود ديون على الفريق.

ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى باقي الأطراف المعنية، في أفق استكمال التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.