بعد مرور أقل من خمسة أشهر على تدشين مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3011، الممتدة بتراب جماعة الساحل أولاد حريز إقليم برشيد، وعلى مسافة تناهز 10 كلم، والتي حددت مدة الأشغال فيها في حدود 12 شهرا، توقفت أشغال هذا المشروع دون أي مبرر أو توضيح من الجهات المختصة على مستوى المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز، بعدما كانت الشركة، التي حازت الصفقة خلال الشهر الأول، قد شرعت في عملية الحفر ووضع حواجز إسمنتية.

وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 6 مارس 2025، أن مستعملي الطريق المعروفة بطريق «حد السوالم» تفاجؤوا بتوقف الشركة الموكولة لها الصفقة، الأمر الذي ساهم في اختناق حركة السير بالطريق المذكورة جراء الأشغال المتوقفة، وهي عوامل ساهم فيها غياب دور المراقبة من طرف المديرية الجهوية والإقليمية للتجهيز، باعتبارها الجهة المكلفة بمراقبة الأشغال.

وعبّر عدد من مستعملي الطريق، حسب مقال اليومية، عن امتعاضهم وتذمرهم من التوقف المفاجئ للأشغال، في وقت سُجِّل فيه غياب آليات الشركة من مكان الورش، إضافة إلى قلة علامات التشوير المؤقتة بالمقطع الطرقي الذي توقفت به الأشغال بين برشيد وجماعة الدروة، سواء الأرضية أو إشارات التنبيه العمودية، ما يزيد من تأزم وضع السياقة في الطريق ليلا، بحيث يؤدي ذلك إلى وقوع مجموعة من حوادث السير التي تكون في أغلب الأحيان مميتة.

وأشار مقال الصحيفة غلى الحالة المزرية للطريق المذكورة، خاصة المقطع الطرقي الذي توقفت به أشغال التثنية، وعلى مستوى أحد المنعرجات التي تنتشر بها حفر عميقة وانجراف، كما يعاني السائقون بالطريق نفسها ليلا عدة إكراهات، تتمثل في انعدام الخطوط الأفقية ببعض الأماكن، والأمر يزداد خطورة خلال الفترة التي تعرف فيها المنطقة ضبابا كثيفا طيلة الليل، مما قد يؤدي إلى كارثة خطِرة لا قدر الله.

وتتابع يومية «الأخبار»، في السياق نفسه، أن مستعملي الطريق الإقليمية المذكورة استغربوا من تصرّف الجهات المسؤولة عن توقف المشروع، الذي كلف مبالغ مالية كبيرة دون إكماله، دون التفكير في التخفيف من معاناة المواطنين الذين ينتقلون بكثافة، وعلى مدار الساعة تقريبا، بين منازلهم وباقي المرافق الخدماتية التي عزلها الطريق السيار بالطرف الثاني من الدوار، متسائلين عمن يحمي أطفالهم الذين يقصدون المؤسسات التعليمية ويمرون من طريق بعيدة تزداد خطورتها مع كل تساقطات مطرية.

هذا، وكشفت مصادر من المصلحة الإقليمية للتجهيز أن الشركة لم تحترم دفتر التحملات، وغادرت مكان الورش في ظروف غامضة، الأمر الذي استوجب تحريك رسائل إنذارية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والتدابير اللازمة في هذا الشأن، في انتظار اتخاذ إجراءات جديدة لاستكمال المشروع.