في إطار متابعة أداء المؤسسات العمومية المكلفة بتدبير المجال الحضري، كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،  فاطمة الزهراء المنصوري، عن معطيات تخص أداء الوكالة الحضرية لإقليم برشيد في معالجة ملفات الرخص خلال الأشهر الماضية.

وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي من الفريق الحركي، حول ما وصفه بـ "تعقد الإجراءات بالوكالة الحضرية لإقليم برشيد".

وأفادت الوزيرة في ردها أنه "بعد تفحص مختلف الملفات التي تمت دراستها على مستوى المنصة الإلكترونية رخص، منذ فاتح يناير 2024 لحدود الآن من قبل لجنتي الشباك الوحيد واللجنة الإقليمية للتعمير بإقليم برشيد"، تبين أن الوكالة الحضرية أبدت رأيها في جميع الملفات ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها في ضابط البناء العام.

وأبرزت المنصوري أن عدد الملفات التي تمت دراستها بلغ 2499 ملفاً، حصل منها 82% على الرأي بالموافقة، وهو ما يعكس نجاعة عمل هذه المؤسسة في تسهيل المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالتعمير، حسب ذات الوزيرة.

ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن المساحة الأرضية الإجمالية التي شملتها الموافقات تفوق 38 هكتاراً، وبمبلغ استثماري يناهز 3307 مليون درهم، وهو ما يؤكد الدور الهام الذي تلعبه الوكالة الحضرية في دعم الاستثمار ودينامية التنمية المحلية بإقليم برشيد.

وأشادت المنصوري بالدور الذي تقوم به مصالح الوكالة الحضرية لبرشيد - بن سليمان في مواكبة ملفات طلبات الرخص التعميرية، مشيرة إلى أن هذه المواكبة تتم "من خلال توفير الدراسة القبلية لها تطبيقاً لمضامين الدوريات الوزارية الخاصة بهذا الشأن".