عن/ هسبريس

باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتوقيف رئيس جماعة الدروة، كمال الشرقاوي، تمهيدا لعزله، بناء على قرار لمحكمة النقض صادر خلال شتنبر الماضي برفض طلبه استئناف حكم قضائي إداري يقضي بقبول الطعن شكلا في ترشحه، وإلغاء نتيجة فوزه بالدائرة الانتخابية 24 برسم انتخابات 2021.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عامل إقليم برشيد سيعلن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس جماعة الدروة، وذلك بعد تمريره مشروع ميزانية 2026 في دورة أكتوبر الماضية، موضحة أن فترة تدبير الرئيس موضوع قرار التوقيف والعزل شابتها مجموعة من الاختلالات التي وصل بعضها إلى رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما استثنيت الجماعة من زيارات للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازالت تجوب الإقليم منذ أشهر.

وأكدت المصادر ذاتها أن دعوى الطعن في الترشح التي أسقطت رئيس جماعة الدروة كان رفعها مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس، وذلك بالاستناد إلى قرار عزل صدر في حق الرئيس خلال فترة شغله منصب نائب رئيس الجماعة في المجلس السابق، بسبب تأخره في التصريح بالممتلكات وتجاوزه الأجل القانوني المحدد من قبل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات.

ورفضت محكمة النقض طلب رئيس مجلس جماعة الدروة استئناف حكم قضائي صادر ضده من قبل القضاء الإداري، بقبول الطعن شكلا في ترشحه، وبإلغاء نتيجة الاقتراع المعلنة عن فوزه بدائرة انتخابية في الجماعة التابعة لإقليم برشيد، وذلك برسم الانتخابات الجماعية الماضية.

وحمل حكم محكمة النقض رئيس جماعة الدروة الصائر، وذلك بعد مسلسل تقاض طويل استمر حتى قرب نهاية الولاية الانتخابية للرئيس، فيما استغرق تنفيذ الحكم الجديد فترة تجاوزت أربعة أشهر، جرى خلالها استصدار نسخة الحكم وتنفيذها، تمهيدا للتحول إلى إجراءات انتخابية بعد شغور منصب رئاسة الجماعة.

وأعقب الحكم الجديد ضد رئيس الجماعة إدانة لرئيس سابق للجماعة ذاتها من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه؛ فيما مازال هذا الملف رائجا في الاستئناف بعد الطعن فيه من قبل المدعى عليه.