عن / أحداث آنفو 

يشهد ملف العقار المحبس رقم (13990/س) بجماعة سيدي رحال الشاطئ حالة من الاحتقان المتصاعد، في ظل تعثر مساعي التسوية واستمرار ما يعتبره المتضررون “تجاوزات قانونية وحقوقية” طالت هذا الملف لسنوات، ما دفعهم إلى إعلان خطوات تصعيدية جديدة.

وفي هذا السياق، احتضن أحد الفضاءات المحلية، يوم السبت 2 ماي 2026، لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن جمعيات محلية وأعضاء مكاتب مسيرة معنية بالملف، حيث جرى استعراض مختلف المستجدات وتقييم حصيلة التحركات السابقة على المستويات الإدارية والقضائية والترافعية.

وعلى مستوى المراسلات، أكد المشاركون توجيه عدد من الشكايات والطلبات إلى جهات رسمية، شملت وزارات معنية، فضلاً عن مراسلات صادرة عن مغاربة مقيمين بالخارج. أما إدارياً، فقد تمت مناقشة نتائج اللقاءات التي جمعت ممثلي المتضررين بمسؤولي إقليم برشيد، إلى جانب مسؤولي وزارة الأوقاف، دون أن تفضي، حسب تعبيرهم، إلى حلول ملموسة.

كما تناول الاجتماع المسار القضائي للملف، من خلال تتبع الدعاوى المرفوعة باسم عدد من المحبس عليهم في محاولة لاسترجاع حقوقهم العقارية، غير أن تعدد هذه المسارات لم يمنع، بحسب المجتمعين، من استمرار الغموض وغياب حل نهائي.

وخلص اللقاء إلى ما وصفه المشاركون بـ“غياب الإرادة الحقيقية” لدى الجهات المعنية لتسوية الملف، معتبرين أن الوضع الحالي يفاقم معاناة المتضررين ويطيل أمد النزاع.

وبناء على ذلك، أعلن المجتمعون عن دخول مرحلة جديدة من “النضال السلمي”، عبر برنامج تصعيدي ينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط يوم الخميس 7 ماي 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

كما تقرر مأسسة الاحتجاج من خلال تنظيم وقفات دورية، بهدف إبقاء الملف في صلب النقاش العمومي ومواصلة الضغط إلى حين تحقيق المطالب، على أن يُعقد اجتماع تنظيمي حاسم يوم 5 ماي بسيدي رحال الشاطئ لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج التصعيد وضمان تعبئة أوسع للمتضررين.

ويعيد هذا التصعيد طرح إشكالية العقارات المحبسة بالمغرب، بما تحمله من تعقيدات قانونية واجتماعية، خصوصاً حين تتقاطع مع مطالب فئات واسعة ترى نفسها محرومة من حقوقها، في انتظار تدخل حاسم يضع حداً لملف طال أمده.