طالبت الأحزاب المكونة لمجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، بتوجيه لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، لإجراء افتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة.

وأورد موقع القناة الثانية، أن الأحزاب الخمسة، وهي الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، أكدت على ضرورة إجراء التدقيق منذ تولي الرئيس الحالي، مسؤولية تدبير الشأن المحلي وطالبوا بالتأكد من استيفاء الصفقات العمومية لجميع الشروط القانونية.

واعتبرت هذه الأحزاب أن "السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في تدبير المقاطعة، وتدهوراً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، حيث تفشى التسيب والعشوائية إلى جانب مظاهر الريع والخرق المتكرر للقانون التنظيمي 113-14 والنظام الداخلي للمجلس.

واتهمت الأحزاب الرئيس باحتكار جميع الاختصاصات ومنح تفويضات صورية لنوابه، بالإضافة إلى التدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.

وقالت بان سوء التدبير المالي أسفر عن إهدار أكثر من مليار ونصف على حساب ساكنة المقاطعة، مع استرجاع الخزينة لأكثر من 5 ملايين درهم في 2023 و10 ملايين درهم في موسم 2024، ما جعل المقاطعة تحتل المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة بالدار البيضاء.

وأعلنت الأحزاب سحب الثقة سياسياً من الرئيس، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها، ودرءاً لهدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من الولاية.