أسامة طايع/ عن: 2M

نجحت جماعة الدار البيضاء في إلغاء حكم قضائي بقيمة 3.2 مليار درهم، بفضل تدخل الوكالة القضائية ، في واحدة من أبرز الملفات القانونية التي تواجه المجلس الجماعي.

 الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة الجماعة المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات،  لم يقدم تفاصيل اوفى حول الملف الذي حاز على حكم نهائي وبات من طرف محكمة النقض.

وشدد المسؤول الجماعي، الى ان الجماعة الترابية ستنهج جيل جديد من القضايا القضائية الخاصة بـ "تدخل خارج عن الخصومة" والتي  تهم أحكام  نهاية صادرة عن محكمة النقض

أما بخصوص حجم القضايا التي تواجه الجماعة، سجل نصر الله انها  تبلغ 174 قضية تتوزع بين الاعتداء المادي، المنازعات الضريبية، قضايا التعمير، قضايا الشغل، حوادث السير، وقضايا الإلغاء المرتبطة بقرارات هدم الدور الآيلة للسقوط.

وبحسب نصر الله، فإن الملفات القانونية تشمل 24 قضية تتعلق بالاعتداء المادي و8 منازعات ضريبية و5 قضايا مرتبطة بالصفقات

كما سجل ذات المسؤول ، 33 قضية إلغاء، أغلبها تخص قرارات هدم المباني الآيلة للسقوط ، و 9 نزاعات في قطاع التعمير، فضلا عن 8 قضايا شغل، و21 قضية مرتبطة بحوادث السير ، 66 قضية مختلفة

كما أشار إلى أن الجماعة رفعت بدورها 4 دعاوى قضائية تتعلق بالحيازة، وقضيتين تتعلقان بالإفراغ.