توصلت مصالح وزارة الداخلية بمعطيات تفيد أن بعض المخابز العشوائية، التي تناسلت في السنوات الأخيرة مثل الفطر، تستعمل الدقيق الوطني المدعم، الذي لا يتجاوز سعره درهمين للكيلوغرام، ما يسمح لهم بإنتاج خبز وبيعه بسعر لا يتجاوز درهما للواحدة، وتعرف هذه الوحدات إقبالا كبيرا طيلة السنة، ويرتفع بشكل كبير خلال رمضان.

وتجاوزت الاعتمادات المخصصة لدعم القمح اللين والدقيق الوطني، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، 7 ملايير درهم، خلال 2023، ويهدف هذا الدعم إلى ضمان الحفاظ على سعر الدقيق الوطني الموجه إلى الفئات المعوزة في حدود درهمين للكيلوغرام. ويشمل 6.5 ملايين قنطار من القمح اللين، إضافة إلى استفادة الفاعلين في القطاع من دعم على التخزين يصل إلى درهمين للقنطار، لكل 15 يوما من التخزين، ما يمثل مبالغ مهمة تتحملها الخزينة، خاصة في السنوات التي يكون فيها محصول الحبوب بالمغرب ضعيفا، وتعرف أسعار القمح اللين زيادات ملحوظة في الأسواق الدولية.

وفي هذا الصدد، قالت الصباح التي اوردت التفاصيل، أن سلطات المراقبة تمكنت، بناء على المعطيات التي توفرت لديها، من حجز كميات مهمة من الدقيق الوطني مخبأة بعناية في أقبية منازل بأحياء شعبية بالبيضاء وبعض المحلات الموصدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المخابز المتورطة في استخدام الدقيق الوطني مادة أولية تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، إذ تم ضبط خمس مخابز عشوائية بها، وخلصت التحريات إلى وجود شبكة من الوسطاء تتكفل بتزويد هذه المحلات بالمادة الأولية، كما توزعها، أيضا، على مخابز عشوائية أخرى بسلا ومكناس. ويتم التحقيق من أجل تحديد المسار الذي سلكه الدقيق، حتى الوصول إلى هذه الوحدات.

وأكدت مصادر "الصباح" أن شبكة الوسطاء تورطت في بيع أطنان من الدقيق الوطني إلى هذه المخابز العشوائية، بأسعار تزيد عن السعر المحدد بـ 50 سنتيما، ما يمكنها من تحقيق أرباح مهمة، ويتمكن أصحاب وحدات إنتاج الخبز، بدورهم، من تحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى أن سعر بيع المادة الأولية، يقل عن سعر الدقيق غير المدعم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قطاع القمح اللين يستفيد من الدعم، بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.