دخلت الفرقة الوطنية للجمارك على خط التحقيق في شبكة خطيرة لتزوير زيوت المحركات وقطع الغيار المزيفة، تنشط في ضواحي الدار البيضاء، خصوصاً بمناطق الهراويين، وبوسكورة وسيدي حجاج، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بعد تزايد المخاوف من المخاطر المترتبة عن رواج هذه المواد المقلدة في السوق الوطنية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات انطلقت بناءً على معطيات جمعتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة لجهاز المراقبة الجمركية، والتي رصدت لجوء شركات بناء وأشغال إلى التزود بزيوت مغشوشة لتشحيم آلياتها، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالزيوت الأصلية، مما أثار موجة شكايات من موزعين مغاربة وأجانب حول تفشي هذه الظاهرة.

وكشفت التحريات أن الشبكة تعتمد على منقبين وسماسرة لجمع زيوت المحركات المستعملة، التي يتم اقتناؤها من محطات الوقود وورشات الصيانة التقليدية بأسعار زهيدة تصل في بعض الحالات إلى 20 أو 30 درهماً للبرميل. ويتم نقل هذه الزيوت إلى مستودعات عشوائية جرى تحويلها إلى وحدات سرية لإعادة تصنيع الزيوت بطريقة غير قانونية، تُفتقد فيها شروط السلامة والمعايير التقنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التزوير تطال علامات تجارية عالمية مرموقة، حيث تتم تعبئة الزيوت المغشوشة في قنينات مقلدة، مع وضع ملصقات مزورة ورموز تعريفية مزيفة (Codes-barres) تُحيل عند استقرائها على منتجات أخرى لا علاقة لها بزيوت المحركات، مثل مستحضرات التجميل أو الأجهزة المنزلية، بهدف تضليل المراقبة التقنية.

كما أشارت المعلومات إلى أن المشبوهين يعمدون إلى صناعة فواتير مزورة تعود لسنوات سابقة، بغرض تبرير تخزينهم لكميات كبيرة من الزيوت المستعملة، وتقديمها كمخلفات موجهة لإعادة التدوير. لكن في الواقع، هذه الوحدات ليست مصرحاً بها قانونياً ولا تتوفر على التراخيص المطلوبة أو دفاتر التحملات الضرورية للقيام بمثل هذا النشاط الخطير.

وبحسب التحقيقات، فإن عملية تقليد الزيوت تعتمد على معالجة كيميائية دقيقة، تستغل تركيبة الزيت الأساسية التي تتكون من الكربون والهيدروجين، حيث يتم تصفية الزيوت المستعملة من الشوائب، ثم إضافة مواد كيميائية لتحسين اللون واللزوجة، قبل خلطها بنسبة من زيت الأساس. وتتم هذه العمليات في ظروف غير آمنة، باستخدام مواد كيميائية خطرة، كما تستغل الوحدات المعنية يداً عاملة غير مؤهلة، بينها قاصرون.

وتتواصل التحقيقات في انتظار صدور قرارات بعمليات ضبط ومتابعة قضائية في حق المتورطين، خاصة بعد تعرّف الفرق المختصة على بعض أصحاب المستودعات السرية.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الملف ضربة قوية لشبكات التزوير التي تهدد سلامة المركبات والمستهلكين على حد سواء.