عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

تسابق سلطات مدينة الدار البيضاء الزمن من أجل إعادة النظام إلى الشواطئ التابعة للعاصمة الاقتصادية، والقطع مع مظاهر الفوضى والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات الولائية وجهت تعليمات إلى العمال التابعين لنفوذها الترابي، من أجل القطع مع مظاهر الفوضى خلال فترة الصيف التي تعرف توافدا كبيرا على شواطئ الجهة.

وشددت مصادر الجريدة على أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، أكد على ضرورة منع انتشار “الباراسولات” والكراسي المؤدى عنها بشكل غير قانوني، والحد من كل من شأنه التضييق على المصطافين وحرمانهم من حقهم في الولوج المجاني إلى الشاطئ.

وقالت المصادر إن تعليمات صارمة جرى توجيهها إلى مختلف المتدخلين من أجل تحرير الملك العمومي البحري ومنع أي استغلال غير مرخص للشواطئ، مع التأكيد على أن الولوج إلى الفضاءات الشاطئية يجب أن يبقى مجانيا ومتاحا أمام الجميع دون تمييز.

وأفادت المصادر نفسها بأن السلطات الولائية يرتقب أن تمنع إطلاق أي طلبات عروض في هذه الفترة، المتعلقة بتدبير واستغلال الملك البحري كما جرت العادة في السنوات الماضية.

ودعا والي الجهة، في اجتماع بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للبيئة"، إلى البحث عن حلول من أجل حسن تدبير الشواطئ دون اللجوء إلى طلبات عروض أو جعل الفوضى تعم هذه الفضاءات العمومية.

وسبق لجماعة الدار البيضاء المصادقة على دفتر تحملات خاص باستغلال وتدبير وتنشيط الشواطئ في فصل الصيف، يتضمن شروطا صارمة في ما يتعلق بالنظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.

ويفرض دفتر التحملات المذكور تحديد مواقع المظلات الشمسية على تصميم القطعة الرملية، بالإضافة إلى ضرورة توحيد ألوانها لإعطاء جمالية للشاطئ، وأن تكون قابلة للتنظيف.

وتراهن السلطات، تزامنا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الإقبال على شواطئ الجهة، من قبيل عين الذئاب والنحلة وبالوما وشواطئ أخرى بسيدي رحال والمحمدية والمنصورية وبوزنيقة، على تفادي تكرار احتلال الرمال التي تثير غضب المصطافين.