عبرت فروع أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعتي عين السبع والحي المحمدي بالدار البيضاء، عن اعتراضها على قرار إسناد تدبير المركب السوسيو-رياضي بالحي المحمدي والمركب السوسيو-رياضي بعين السبع إلى جمعيتين محليتين.

وقالت الهيئات السياسية، في بلاغ مشترك صادر يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، إن هذا القرار أثار استغراب عدد من الفاعلين المحليين، بالنظر إلى ما اعتبرته غيابا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جمعيات المجتمع المدني النشيطة بالمنطقة.

وأوضحت الأحزاب الموقعة على البلاغ أنها كانت تراهن على تدبير هذه المرافق الحيوية في إطار حكامة جيدة، وتحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، من قبيل المقاطعات والجماعة والوزارة الوصية، بما يضمن الإنصاف والشفافية في الاستفادة من هذه الفضاءات الموجهة للشباب.

واعتبر البلاغ أن توقيت القرار، المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، يطرح علامات استفهام، محذرا مما وصفه بإمكانية توظيف مرافق عمومية في سياقات انتخابية.

كما شددت الهيئات السياسية ذاتها على أن عملية التفويت، حسب تعبيرها، تتنافى مع مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة سابقا بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة المعنية، داعية إلى احترام التزامات الشراكة واستحضار أدوار الجماعة والمقاطعتين المعنيتين.

وطالب ممثلو الأحزاب بعين السبع والحي المحمدي والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالتدخل العاجل لوقف القرار، وفتح مسار واضح وشفاف يضمن المساواة بين مختلف الجمعيات المحلية.