كشفت معطيات متطابقة أن حجم الديون المستحقة على جماعة الدار البيضاء لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات بلغ نحو 54 مليار سنتيم، وذلك بعد عملية محاسبة شاملة أجرتها الشركة عقب توليها مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل خلفًا لشركة ليدك.

وبحسب هذه المعطيات، فإن هذه الديون تعود إلى مستحقات غير مؤداة منذ سنوات، تخص استهلاك عدد من المرافق الجماعية، من بينها دور الشباب والمركبات والإدارات والملحقات التابعة للجماعة.

وتوزعت هذه المستحقات إلى شقين رئيسيين، حيث يهم الأول الجماعة الأم بمبلغ يناهز 30 مليار سنتيم، فيما يخص الثاني المقاطعات الست عشرة المكونة للمدينة بحوالي 15 مليار سنتيم، في حين يرتبط الجزء المتبقي بفوارق محاسبية أو مستحقات أخرى قيد التسوية.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر جماعية أن الخازن البلدي ألزم الجماعة بتسوية هذه الديون بشكل فوري، مع إمكانية اقتطاعها مباشرة من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة التي تحولها وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية، في حال تعذر الأداء.

ويأتي هذا القرار في سياق وضعية مالية صعبة تعيشها الجماعة، التي تواجه عجزًا بنيويًا مرتبطًا بضعف المردودية الجبائية وتراكم التزامات مالية سابقة.

وبالنسبة للمقاطعات، التي تتراوح ديونها بين 200 مليون سنتيم ومليار سنتيم لكل مقاطعة، فقد تقرر تقييد صرف نفقاتها إلى حين تسوية وضعيتها، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والخدماتية التي تشرف عليها.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية الحكامة في تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء، في ظل استمرار اختلالات هيكلية تعيق النجاعة المالية والإدارية، رغم تعدد البرامج الإصلاحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية.

ويرى متتبعون أن معالجة هذا الملف تتطلب إصلاحًا عميقًا لمنظومة التدبير الجماعي، يقوم على تعزيز الشفافية وتحسين التحصيل الجبائي، إلى جانب إعادة هيكلة المصالح الإدارية، بما يضمن استدامة التوازنات المالية للجماعة.