عاد ملف تدبير الموارد البشرية داخل جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها الست عشرة إلى واجهة النقاش مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، في ظل تزايد الدعوات إلى تفعيل آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشهدت دورات يونيو بعدد من المقاطعات، من بينها المعاريف والحي المحمدي وسيدي مومن وسيدي عثمان، نقاشات بشأن غياب بعض المستشارين الجماعيين عن أشغال المجالس دون مبررات قانونية، حيث جرى بمقاطعة المعاريف تفعيل مسطرة عزل أحد الأعضاء بسبب تكرار الغياب.

وفي المقابل، أثارت تدخلات عدد من المستشارين ملف استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهام داخل مصالح جماعية، رغم انتهاء علاقتهم القانونية بالإدارة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مشروعية بعض القرارات الإدارية وتحديد المسؤوليات.

وكانت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي قد وجهت مراسلة إلى رؤساء المقاطعات دعت فيها إلى الإنهاء الفوري لأي وضعية تسمح للموظفين المتقاعدين بمواصلة العمل داخل المرافق الجماعية، مؤكدة أن الإحالة على التقاعد تنهي صفة الموظف العمومي وفق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وشددت المراسلة على منع المتقاعدين من ولوج المكاتب الإدارية أو ممارسة أي مهام داخل المصالح الجماعية خارج الإطار القانوني، مع تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في خرق هذه التعليمات.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه المجالس المنتخبة لتقديم حصيلة ولايتها، وسط مطالب بتعزيز الانضباط داخل المؤسسات المنتخبة وضمان احترام القوانين المنظمة لتدبير الموارد البشرية والمرفق العمومي.