عادت مظاهر الفوضى والاحتلال غير المنظم للملك العمومي لتثير الجدل مجددا بمنطقة درب عمر، القلب التجاري النابض للدار البيضاء، وسط مطالب متزايدة بتدخل السلطات المختصة لإعادة النظام إلى أحد أكبر مراكز التجارة بالجملة بالمملكة.

وأفادت يومية "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع أن عددا من الأزقة والشوارع المحيطة بدرب عمر تحولت إلى مستودعات مفتوحة في الهواء الطلق، نتيجة التوسع المستمر للأنشطة التجارية خارج المحلات واحتلال الأرصفة والطرقات بالبضائع ووسائل النقل اليدوية والعربات ثلاثية العجلات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الممرات المؤدية إلى شارع للا الياقوت وعدد من الأزقة المجاورة أصبحت تشهد اكتظاظا يوميا بسبب عمليات الشحن والتفريغ العشوائية، فضلا عن انتشار الحمالين الذين يستعملون العربات اليدوية لنقل السلع داخل المنطقة.

وأضافت اليومية أن بعض الممرات التي تم تهيئتها بحواجز إسمنتية تحولت إلى امتدادات للمحلات التجارية، حيث تستغل لعرض وتخزين البضائع، وهو ما يقلص من المساحات المخصصة لحركة الراجلين.

وتشكل هذه الوضعية، وفق المصدر نفسه، خطرا على سلامة المارة الذين يجدون أنفسهم مضطرين للسير وسط الطريق بسبب احتلال الأرصفة، ما يعرضهم لخطر حوادث السير.

كما تتسبب عمليات تفريغ وتحميل السلع بواسطة الشاحنات الكبيرة خلال النهار في عرقلة حركة السير وإحداث اختناقات مرورية متكررة داخل المنطقة وفي الشوارع المجاورة بوسط المدينة، الذي يعاني أصلا من ضيق المسالك وارتفاع الكثافة المرورية.

وتنعكس هذه الاختلالات، بحسب متابعين، سلبا على جاذبية المركز التجاري لدرب عمر وعلى ظروف اشتغال التجار والمهنيين، فضلا عن تأثيرها على الولوج إلى المحلات والمؤسسات المتواجدة بالمنطقة.

وأمام هذه الوضعية، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لتحرير الملك العمومي، وتنظيم عمليات الشحن والتفريغ، وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل بما يضمن التوازن بين النشاط التجاري وحق المواطنين في استعمال الفضاء العام في ظروف آمنة ومنظمة.