عبد العزيز أكرام/عن:هسبريس 

نبه المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالجديدة، في بلاغ له صدر حديثا، إلى مجموعة من القضايا الملحة “المؤثرة” على جودة الحياة بالمدينة، بما فيها إدارة النفايات والنظافة والمرافق الصحية العمومية و”تردي” البنية التحتية العمومية.

المكتب ذاته طالب في هذا الصدد بـ”تقوية البنيات التحتية والانخراط في ما يزخر به الإقليم، ورد الاعتبار لمدينة الجديدة وجعلها نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي؛ إلى جانب دعم مختلف القطاعات وتوفير فرص الشغل لتحسين معيشة المواطنين، ودعم التنمية المستدامة والرقي بالخدمات في مختلف القطاعات الحيوية بالمدينة”.

وأكدت قوى اقتصادية بالمدينة، تحدثت لهسبريس، أن “المدينة صارت اليوم بحاجة على تدابير تنموية استعجالية من أجل إنقاذها من الركود الاقتصادي، ورفع الاحتشام التنموي عنها، خصوصا في ما يتعلق بالتنمية والبنيات التحتية”، رافعة بذلك السقف، ومتعلقة بـ”ضرورة وجود برنامج تنموي ملكي كالذي تعرفه مدينة أكادير من أجل إعادة الاعتبار لمدينة لديها كل المقومات الحضارية والاقتصادية”.

في تعليقه على الموضوع قال فيصل البرجي، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن "الأداء التنموي البطيء بالمدينة منذ سنوات طوال نجم عنه تراجعٌ اقتصادي بمختلف القطاعات، في حاضرة لا يفصلها الكثير عن أكبر قطب اقتصادي بالمملكة”، وزاد: “التراجع الاقتصادي أو الركود هنا يشمل قطاعات السياحة والعقار وكراء السيارات، بما يجعلنا نقول إنه وضعٌ شامل".

وأضاف البرجي، مُصرّحا لهسبريس، أن "بعض الرواج الاقتصادي بالمدينة يرتبط فقط ببعض اللحظات السنوية، كتنظيم مهرجانات ومعارض، إقليمية كانت أو وطنية"، وزاد مستدركا: "لكن ذلك لا يشفي غليلنا لأننا نحتاج إلى ضمان الاستدامة وعوامل اقتصادية دائمة ومتصفة بالاستمرارية بعيدا عن اللحظية"، معتبرا أن "المدينة تجد صعوبات في الوقت الراهن في تقديم نفسها كوجهة سياحية رغم كونها مدينة ساحلية بامتياز".

وتابع المتحدث ذاته: "جذبُ السياح يرتبط بتوفير بنية تحتية ملائمة ومحترمة، وهو ما نريده أن يكون بالجديدة بشكل استعجالي، لأن غيابه يؤثر سلبا على نشاط المهنيين ونسبة النمو الاقتصادية بالمدينة. كفعاليات اقتصادية دورنا هو تأطير المهنيين وتقديم ملاحظات دورية لمدبري الشأن العام بالجديدة، ذلك أن هذه الحاضرة العتيقة المحيطية تظل بحاجة إلى إستراتيجيات تنموية مستعجلة وإلى برنامج تنموي ملكي كالذي عرفته مدينة أكادير مؤخرا".

من جهته قال بوبكر السوسي، نائب رئيس فيدرالية التجار والمهنيين بالجديدة: “مؤسف أن تصل الجديدة إلى ما وصلت إليه اليوم، فيما كان بإمكانها أن تكون ثاني قطب اقتصادي بالمملكة بعد الدار البيضاء؛ فالمدينة رغم كونها قريبة جغرافيا من الدار البيضاء وسطات إلا أنها متأخرة عنهما تنمويا”.

السوسي أكد لهسبريس أن “التراكم التاريخي للسياسات والبرامج غير المتناسقة في ما بينها هو الذي جعلنا نرى مدينة الجديدة على هذه الحالة اليوم”، لافتا إلى أن “عدم نجاعة السياسات تسبب في تعطيل التنمية بالمدينة منذ سنوات، وتمخض عنه ركود اقتصادي كبير صارت الحاضرة تعيش عليه ويخص مختلف القطاعات، بما فيها التجارة”، مردفا: “في وقت سابق كانت الحركة التجارية تستمر في فصل الصيف إلى غاية الثالثة صباحا، في حين أننا اليوم لا نستمر في عملنا حتى إلى منتصف الليل”.

ومن المنطلق نفسه اعتبر المتحدث أن “هناك إيمانا لدى كل القوى الحية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالمدينة بأننا بحاجة خلال السنوات المقبلة وبشكل ملح إلى برنامج ملكي تنموي يمكننا من تجاوز العقبات الاقتصادية والتنموية، كما هو الحال بالنسبة للفعاليات المدنية”، موردا أن “المدينة لها كل المقومات الجغرافية واللوجيستية والتنموية لكي تكون قطبا اقتصاديا واعدا وجاذبا للاستثمارات، شريطة أن يكون هناك التزام من المسؤولين ببلورة البرنامج الذي نطمح إليه”.

وفي جوابه عما أثارته الديناميات الاقتصادية بالمدينة قال رفيق بناصر، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة، إنه “رغم أن ميزانية الجماعة تعاني من عجز كبير من أجل تسديد ديون المجالس السابقة إلا أنها عملت على وضع برنامج تنموي متكامل، فيه تنمية مندمجة ومتعددة الأبعاد، باستحضاره تأهيل العنصر البشري وتنمية البنية التحتية”.

وأضاف بناصر لهسبريس أن “المجهودات التي بذلت إلى حدود الساعة مكنت من ترصيف ما يصل إلى 8 كيلومترات من الشوارع، وجعلها ذات معايير عصرية وحديثة، إلى جانب محاولة النهوض بالبعد البيئي رغم إكراهات الجفاف”، معتبرا أن “الجماعة تحاول قدر الإمكان عبر برنامج عملها النهوض بالبنية التحتية للمدينة”.

وأكد المتحدث ذاته أن “كل مستثمر وكل مقاول أراد الاستثمار بالمدينة نقدم له كل الدعم والمساندة شريطة احترام القانون؛ فلهذا الغرض قمنا بالعمل على تعزيز الرقمنة بالجديدة، خصوصا في ما يتعلق بالتعمير، مع الحرص على ضمان تحرك دائم للشرطة الإدارية”