أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـالجديدة بإيداع مستخدم بمحطة للوقود بمنطقة شتوكة السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في عرض محروقات غير مطابقة للمواصفات القانونية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية للاستماع إلى مالك المحطة وتحديد باقي المتورطين المحتملين.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عملية أمنية منسقة بين عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لشتوكة، التابع للقيادة الجهوية بالجديدة، ومصالح الجمارك، بناء على معطيات دقيقة حول ترويج وقود مغشوش لفائدة مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين الجديدة والدار البيضاء، ما استدعى تنفيذ مداهمة ميدانية للمحطة موضوع الاشتباه.

وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف منظومة سرية لتخزين المحروقات داخل مستودع بالجهة الخلفية للمحطة، تضم خزانات مطمورة وأخرى صلبة مرتبطة بالخزان الرئيسي عبر أنابيب أرضية، ما مكن من توزيع الوقود خارج القنوات القانونية.

كما مكنت العملية من حجز أزيد من 25 ألف لتر من المحروقات مجهولة المصدر، دون توفر أي وثائق قانونية تثبت مصدرها أو الترخيص بحيازتها، فضلا عن تسجيل غياب لوحات إشهار أسعار الكازوال والبنزين، في خرق واضح للضوابط التنظيمية المعمول بها في القطاع.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم إشعار الشركة المالكة للعلامة التجارية التي كانت المحطة تعتمد هويتها البصرية، حيث أكدت هذه الأخيرة عدم وجود أي علاقة تعاقدية تربطها بالمحطة المعنية، وأن الوقود المعروض لا يندرج ضمن منتجاتها.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة توزيع المحروقات المعنية تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الملف، باعتبارها متضررة من الاستعمال غير المشروع لعلامتها التجارية، وما قد ينجم عنه من تأثير على سمعتها وجودة منتجاتها.

وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط والكشف عن جميع المتورطين المفترضين.