أفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، أنه تم توقيف طبيبين متخصصين في جراحة الأعصاب والدماغ بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، في إطار إجراء وصف بـ"المؤقت"، في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي.

ووفق المصدر ذاته، فإن القرار جاء تنفيذا لتعليمات صادرة عن المصالح المركزية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق تشديد المراقبة على اشتغال أطباء القطاع العمومي بالمصحات الخاصة.

وأوضحت اليومية أن هذا الإجراء يندرج ضمن مخرجات اجتماع سابق ضم وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسات رقابية ومهنية، خلص إلى ضرورة التوقيف الفوري لأي طبيب يثبت اشتغاله بالقطاع الخاص بشكل غير قانوني، مع إحالته على المسطرة التأديبية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه القضية تفجرت على خلفية خلاف بين الطبيبين أثناء عملهما بإحدى المصحات الخاصة، ما دفع أحدهما إلى تقديم شكاية تم إحالتها على مصالح التفتيش التابعة للوزارة.

وفي هذا السياق، باشرت لجنة من المفتشية العامة عمليات تفتيش بعدد من المصحات الخاصة بمدينة الجديدة، حيث تم الوقوف، حسب اليومية، على وجود أطباء تابعين للقطاع العمومي يزاولون نشاطهم بالقطاع الخاص خلال أوقات العمل الرسمية، وهو ما اعتبر إخلالا بالواجب المهني وانعكاسا سلبيا على جودة الخدمات الصحية العمومية.

كما أشارت «الصباح» إلى أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس يعيش حالة من الترقب، في ظل توقع زيارة لجنة تفتيش مركزية خلال الأيام المقبلة، في إطار حملة وطنية لمراقبة هذه الظاهرة.

ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توسيع التحقيق ليشمل أسماء أخرى في تخصصات مختلفة، في سياق ما وصفته الجريدة بحملة واسعة تقودها وزارة الصحة للحد من اشتغال بعض أطباء القطاع العام بالمصحات الخاصة خارج الإطار القانوني.