قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بإدانة عسكري متقاعد يبلغ من العمر 58 سنة والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون دون استيفاء الشروط القانونية واحتراف التنبؤ بالغيب وممارسة الشعوذة.

كما قضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق زوجته، التي كانت تتابع في حالة سراح من أجل المشاركة في النصب.

وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها مواطنة مغربية مقيمة بفرنسا، أفادت فيها بأنها تعرضت للنصب بعدما أوهمها المتهم بقدرته على العلاج الروحاني وفك السحر والمس مقابل مبالغ مالية، قبل أن تحول إليه مبلغا ماليا عبر إحدى وكالات تحويل الأموال.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها التي أظهرت أن زوجة المتهم كانت تتوصل بتحويلات مالية من أشخاص داخل المغرب وخارجه قبل سحبها وتسليمها لزوجها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان يستغل موقعا إلكترونيا وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات مرتبطة بما يسميه العلاج الروحاني، كما كان يستقبل زبناء بمقر سكنه ويعرض منتجات يصفها بالروحانية للبيع.

واعترف المتهم خلال البحث باستمراره في هذا النشاط منذ مغادرته سلك الجندية سنة 2012، مستفيدا من إتقانه اللغة الفرنسية في التواصل مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل المتهم وزوجته على النيابة العامة المختصة، قبل أن تقرر المحكمة إدانتهما بالأحكام المشار إليها.