تبث اليوم الخميس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في طلب إيقاف قرار عامل عمالة المحمدية، القاضي بإلغاء رئاسة إيمان صابير من المجلس البلدي.

واعتبرت المحكمة القرار العاملي معيب شكلا ومضمونا،  وتم اتخاذه دون سلك المسطرة المدنية المتبعة في تبليغ قرارات محكمة النقض، ذاك  أنه  مازال مجرد منطوق لم يكتس الصبغة القانونية من أجل التبليغ والتنفيذ. 

وجاء في تعليل المحكمة أنه تقيدا بالنقطة التي ضمنتها محكمة النقض في قرارها فإن الذين لهم الحق في الترشح في الانتخابات، هما إيمان صبير عن  حزب العدالة والتنمية ومحمد العطواني عن حزب  التجمع الوطني للأحرار، لأنه بحسب القرار  «لا يمكن فتح باب الترشيح مجددا أمام أي كان، طالما أنه لم يكن مشاركا في العملية الانتخابية السابقة، التي تم إلغاء نتائجها فقط لعيب  شكلي إجرائي، يتعين تقويمه فقط  وليس إعادة فتح باب الترشيح».

وينص القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية «أنه يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب ويستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصبح الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا».