قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ «الطعن في رئيس جماعة عين حرودة»، إلى 25 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، بعد عدم تمكن من إجراء المواجهة التي كانت مقررة بين المستشار بجماعة عين حرودة عبد اللطيف الجراري وباشا عين حرودة لعدم حضور هذا الأخير.

وكان عبد اللطيف الجراري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شغل منصب رئيس الجماعة ما قبل الولاية السابقة، قد رفع طعن ضد باشا عين حرودة، لكونه لم يتوصل بالاستدعاء الموجه له من أجل حضور الاجتماع، الذي كان مخصصا لانتخاب رئيس الجماعة، وهو المنصب الذي ترشح له رفقة محمد الضاوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي فاز به لتوفره على الأغلبية المشكلة من مجموعة من الأحزاب.