انسحب مجموعة من الأعضاء  المحسوبين على المعارضة في  افتتاح الدورة الإستتنائية  للمجلس الجماعي الجديد،  المنعقدة يوم أول أمس الإثنين بالمركب الثقافي بعين حرودة، والتي كانت مخصصة لمناقشة القانون الداخلي  للمجلس. 

وصرح الأعضاء المعارضون أن الدورة  غير قانونية لأن الإستدعاءات التي توصلوا بها لحضور هذه الدورة تفتقد لمجموعة من الشروط القانونية. 

ورفع المستشارون المنسحبون رسالة للعامل بهذا الخصوص، وكذلك رفع طعن للمحكمة الإدارية من أجل إلغاء هذا الإجتماع ، والذي صادق فيه الحاضرون على القانون الداخلي للمجلس.

ويذكر أن  مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية تم منعهم من حضور أطوار هذه الجلسة.