رفض مستشارون بالمحمدية قرار الجماعة بإدخال تعديلات على القرار الجبائي، ورفع التسعيرة الخاصة باحتلال الملك العمومي وكذا ركن السيارات بالشوارع والإشهار المتنقل.

وحسب القرار الجبائي، فإن احتلال الملك العام ببسط الكراسي ارتفع بشكل كبير وبنسبة تفوق توقعات المهنيين.

وقررت جماعة المحمدية رفع سعر احتلال الملك العام ببسط الكراسي على مستوى المدينة السفلى من 15 درهما للمتر المربع ولربع السنة إلى 100 درهم للمتر المربع ولربع السنة. وفيما يتعلق بحي القصبة والعاليا، فإن القرار الجبائي الحالي ينص على 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة، بينما اقترحت الجماعة 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة.

أما على مستوى ساحة الأمير مولاي الحسن، فقد تقرر رفع السعر من 20 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما للمتر، فيما المقاهي الشاطئية تقرر رفع السعر لها من 18 درهما إلى 40 درهما للمتر المربع.

وبالنسبة للشوارع الكبرى، اقترح المكتب المسير لجماعة المحمدية رفع القرار الجبائي من 13 درهما للمتر المربع إلى 18 درهما. ولا يقتصر الأمر على هذه المبالغ فقط؛ بل يقترح المجلس الجماعي فيما يتعلق باحتلال الملك العام أمام البنوك والمؤسسات السياحية والمطاعم، حيث تم رفعه من 10 آلاف درهم بالنسبة للمحلات بدون طوطيم إلى 15 ألف درهم.

وأثار هذا القرار الجبائي غضبا ورفضا في صفوف المهنيين وكذا المعارضة داخل المجلس الجماعي، الذين عبروا عن رفضهم لهذه الزيادات الكبيرة التي عرفها القرار الجبائي دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية التي تمر منها مختلف القطاعات منذ جائحة كورونا.