تواصل المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عملية تلقي العروض الخاصة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حسب الإعلان الصادر في الموضوع.

وأبدت 5 شركات أجنبية اهتمامها باقتناء أصول المصفاة،وهي شركات الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.

ودخل مصير المصفاة المغربية سامير  منعطفا جديدا، نهاية يناير المنصرم، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.

وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.

ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.

واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.

وتساءل الحسين اليماني حول "ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".

وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بداية فبراير الجاري، للمرة الـ 28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى.