ورط قرار الإحالة الصادر، مؤخرا، عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات على غرفة الجنايات الابتدائية، بمتابعة متهم بالسطو على عقار بجناية التزوير في محرر رسمي، قائدا وأعوان سلطة، بعد أن مكنوه من شهادة إدارية في ظروف غامضة استغلها في إنجاز رسم استمرار مزور. 

وفجرت متابعة المتهم حقائق مثيرة حول تورط قائد سابق وأعوان سلطة، في فسح الطريق له للسطو على عقار الغير، بعد تمكينه من شهادة إدارية بطرق ملتوية، استغلها في إنجاز رسم استمرار لدى عدل، وباعتماد شهود زور، ما مكنه من السطو على عقار تصل قيمته خمسة ملايير بموقع إستراتيجي بسطات.