بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بين أساتذة وطالبات في جامعة الحسن الاول بمدينة سطات، وقرار وزارة التعليم العالي تجميد خمس مسالك للماستر في شعب القانون الخاص، أعلنت حركة «معا» الحقوقية إشادتها بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بأمر من النيابة العامة في سطات.

ودعت حركة معا الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، السيدة رئيسة جامعة الحسن الأول باتخاذ قرارات صارمة من بينها إغلاق مختبرات الدكتوراه محط الجدل، وعلى رأسها مختبر يشرف عليه مقرب من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية موضوع بحث أمني.

كما طالبت الحركة تدخل عامل إقليم سطات لوقف نزيف جامعة الحسن الأول، مع مطالبته المسؤولين المعنيين بهذه الفضائح بتوضيحات معللة على كل ما يكتب في الصحافة الوطنية بشكل يومي.

وأكدت على إدراج نقطة «فضائح جامعة الحسن الأول» في أول دورة للمجلس الجماعي للمدينة، حماية منه لسمعة عروس الشاوية من التنكيل الذي طالها وطال وأبناءها بخلفيات غير مفهومة.

وفي ختام البلاغ دعت وزير التعليم العالي والابتكار في حكومة عزيز أخنوش بإحداث زلزال إعفاءات وتوقيفات في حق عدد من الأساتذة والموظفين المتورطين في قضايا الجنس مقابل النقط، والتزوير في النقط والشواهد.