أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفض أحد أطراف دفاع المتهمين في قضية "الجنس مقابل النقط بسطات" حضور فريق الملاحظة التابع للمجلس للجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قدمت باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طلبا من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة بخصوص ما يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط" "وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية".

وأشار ذات المصدر إلى أن "رئيس الجلسة بمحكمة سطات قدم الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.

وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية".

واعتبر المجلس "أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها".