راسل  باشا مدينة سطات هيئات نقابية و جمعوية ممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني التي دعت إلى رفع تسعيرة  التنقل، مؤكدا في مراسلته أن هذا الاعلان« هذا لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين».

وجاء في المراسلة أن التي وجهها باشا سطات للهيئات النقابية أن «النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون».

و شدد باشا سطات على كل الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الموقعة على بيان رفع تعريفة التنقل، بـ«تحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلنوها».