قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المنتوجات الغذائية بعمالة إقليم سطات

أمس الخميس، بجولة مراقبة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سطات، لمراقبة أسعار وجودة المنتجات المعروضة.

وتندرج هذه الجولة التفقدية في إطار التعبئة القوية التي يشهدها إقليم سطات من خلال تنظيم جولات ميدانية متواصلة بمختلف المراكز التجارية والأسواق ونقط البيع عبر تراب الإقليم، وذلك للوقوف على مدى احترام الضوابط التنظيمية المؤطرة لتموين الأسواق تطبيقا للإجراءات والتدابير المتخذة على المستوى الإقليمي، ومراقبة جودة المنتجات والمواد الاستهلاكية، ومحاربة مختلف أشكال المضاربات والاحتكار غير المشروع، من أجل ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وهكذا، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بجولة تفقدية لمختلف أجنحة سوق الجملة ومعاينة محلات تخزين وتبريد الخضر والفواكه، حيث تتبعت اللجنة عن كثب مدى وفرة المنتوجات خاصة التي يكون عليها الإقبال كبيرا من طرف المستهلكين، وجودتها وسقف أثمان المنتوجات المعروضة.

و قالت غزلان محبوبي، باحثة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيقية بعمالة سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "في إطار عمل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة يتم تنظيم جولات تفقدية يومية لمختلف الأسواق ونقط البيع بتراب الإقليم، وذلك من أجل الوقوف على وضعية التموين ومراقبة الأسعار والجودة من أجل ضمان وفرة المواد الاستهلاكية وجودتها". 

وأضافت  محبوبي أن هذه الجولات الميدانية، تروم بالأساس التصدي لمختلف الممارسات غير القانونية التي تهم على الخصوص، التلاعب بالأسعار والمضاربات واحتكار السلع وبيع مواد لا تستجيب للمعايير الصحية اللازمة، مبرزة أنه يتم في هذه الحالة جزر المخالفين وكل من تبث في حقهم الاخلال بالمقتضيات القانونية المنظمة لحماية المستهلك.

من جانبه أكد عبد الهادي جليلات، أمين سوق الجملة للخضر والفواكه بسطات أن "الخضر والفواكه متوفرة بوفرة بالسوق"، مسجلا بعض التفاوتات في الأسعار التي ترجع إلى اختلاف الجودة.

وأشار إلى أن هناك بوادر لانخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة. يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المنتوجات الغذائية تتشكل من ممثلي عدد من المصالح الإقليمية: قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيقية بالعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ومصلحة حفظ الصحة التابع للجماعة الترابية لسطات والسلطة المحلية وممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.