عرفت سنة 2022 دراسة 1906 ملفا تتعلق بطلبات رخص التعمير، من طرف الوكالة الحضرية لسطات، حظيت 1493 منها بالرأي الموافق أي بنسبة 78 في المائة.

وكشف التقرير الأدبي والمالي برسم سنة 2022، المصادق عليه مؤخرا من قبل الوكالة الحضرية لسطات خلال أشغال الدورة الـ19 لمجلسها الإداري، أن اللجن الخاصة بدراسة طلبات الرخص تمكنت من دراسة ما مجموعه 1298 ملفا بالوسط الحضري، حظي 1047 منها بالرأي الموافق، بينما تمت دراسة 608 ملفا بالوسط القروي حظي 446 منها بالرأي الموافق.

وحسب التقرير، فإن المشاريع الموافق عليها برسم سنة 2022، تتشكل من المشاريع الموجهة للسكن بما مجموعه 1261 مشروعا، أي 84 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، ومشاريع الأنشطة الصناعية والفلاحية والتجارية والسياحية (121 مشروعا/ 8 بالمائة).

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع تقسيم العقارات (60 مشروعا/ 4 بالمائة)، ومشاريع المرافق العامة والخاصة (37 مشروعا/ 3 بالمائة)، ومشاريع التجزئات العقارية (14 مشروعا/ 1 بالمائة).

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم المشاريع الموافق عليها خلال سنة 2022، سيما الموجهة لغرض سكني في دعم ميدان السكن عبر خلق حوالي 2048 وحدة سكنية. وأضاف أنه من المرتقب أن تساهم مشاريع التجزئات العقارية في تعزيز السكن عبر توفير 874 بقعة أرضية قابلة للبناء وتهيئة ما يناهز 30 هكتار و46 ار 49 سنتيار، وتجهيز وعاءات عقارية لاحتضان مرافق عامة ومنشآت ذات النفع العام وتمكينها من التجهيزات الأساسية وربطها بشبكات طرقية هامة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من شأن هذه المشاريع الكبرى (العمليات العقارية والأنشطة المختلفة) التي حظيت بالرأي الموافق أن تحرك رساميل مهمة على مستوى الإقليم، وأن تساهم في خلق وتوفير فرص تعزز سوق الشغل بحوالي 2053 منصب شغل، مبرزا أن الرساميل الاستثمارية تقدر بما يقارب 600 مليون درهم، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

يشار إلى أن الوكالة الحضرية لسطات، عقدت مؤخرا، مجلسها الإداري في دورته ال19 ، الذي خصص أساسا لتقييم حصيلة الوكالة خلال سنة 2022، والمصادقة على برنامج عمل 2023، وبرنامج الفترة 2024-2026 ومشروع الميزانية لسنة 2023.