احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أمس الأربعاء، ندوة علمية وطنية حول موضوع "التوثيق العدلي مسار لأزيد من إثني عشر قرنا في خدمة الأمن التعاقدي وبناء الاقتصاد الوطني"، بحضور أساتذة جامعيين وعدول وباحثين قانونيين.

وتم خلال هذا اللقاء ، المنظم من طرف ماستر القانون المدني وتقنيات الثوثيق والرقمنة بالكلية، والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، بشراكة مع المجالس الجهوية للعدول، تسليط الضوء على دور التوثيق العدلي في تعزيز الأمن التعاقدي والاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحديات الرقمنة، وتأمين المعاملات العقارية والتجارية، وتطوير التشريعات المنظمة للمهنة.

كما ناقش المشاركون الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون المتعلق بخطة العدالة، سواء على مستوى قصور النص القانوني أو سوء فهمه وتطبيقه، وتأثير ذلك على الأمن القانوني والعقاري، والإشكالات التي تعرفها مهنة التوثيق العدلي من خلال التطورات التي عرفتها العلاقات داخل المجتمع.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، عبد اللطيف مكرم، أهمية هذا اللقاء الذي يروم مناقشة مواضيع محورية تهم على الخصوص تحديث مهنة التوثيق العدلي واعتماد الرقمنة، وأهمية تعزيز قدرات العدول عبر التكوين المستمر.

وأضاف أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تعزيز النقاش وتبادل الأفكار بين الطلبة والمهنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتوثيق العدلي ، مبرزا الدور الهام الذي تضطلع به مثل هذه اللقاءات في تعزيز ودعم البحث العلمي.

من جهتها، سلطت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، حسناء كجي، الضوء على جزء من تاريخ مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، مشيرة إلى جلسات الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، التي شملت توصياتها مختلف مكونات المنظومة، بما في ذلك مهنة التوثيق العدلي.

بدوره ، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، أهمية الوثيقة العدلية ضمن النظام القانوني والقضائي المغربي ومدى مساهمتها في صناعة القرارات والأحكام القضائية.

وأضاف أن التوثيق العدلي، يعد من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري خاصة في توثيق المعاملات، وإعداد وسائل الإثبات التي تساعد القضاء على فض النزاعات والفصل في الخصومات، والمساهمة في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة الوقائية والأمن التوثيقي والتعاقدي والقضائي.

كما سلط الضوء على الدور الذي يقوم به العدول في تفعيل القواعد القانونية المؤطرة للعمليات التعاقدية في جوانب متعددة، تشمل المجال العقاري والمدني والتجاري والأسري وغيرها.

وتطرقت مداخلات اللقاء إلى عدة مواضيع منها ،على الخصوص، مهنة التوثيق العدلي والإكراهات التشريعية التي تشهدها هذه المهنة، ودور الوثيقة العدلية في دعم وتحسين الأعمال، ورقمنة العقود العدلية، وتحدي العقود الذكية والعقود العدلية العقارية بالإضافة إلى العمل القضائي.