نظم مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، أول أمس الاثنين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ندوة حول موضوع "المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، النمو والانتقال إلى مرحلة التوسع: تمويل النمو داخل قطب اقتصادي رئيسي".

وبحسب الجهة، فإن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة  عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، إلى جانب ممثلين مؤسسة تمويلكم (Tamwilcom) و Maroc PME، وعدد من أعضاء مجلس الجهة والمنتخبين، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه هذه المقاولات، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل والمواكبة المؤسساتية.

وفي هذا السياق، تم إبراز الأهمية الخاصة التي توليها جهة الدار البيضاء–سطات لدعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي الجهوي ومصدرا رئيسيا لخلق فرص الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي المحلي.

كما تم التذكير بمجموعة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجهة بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إحداث المقاولات ومواكبة مراحل نموها، إضافة إلى دعم الابتكار وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وتهم هذه المشاريع برنامج "مشروعي" الذي يواكب 30 حاملا للمشاريع سنويا على مدى ثلاث سنوات، مع تمويل 90 مشروعا، وبرامج لتمكين الشباب وإدماجهم من خلال فضاءات للتربية عبر الرياضة ومبادرات للمواكبة المقاولاتية في المجال الرياضي، وبرنامج منصة الصناعات الثقافية والإبداعية لفائدة الشباب، التي مكنت 60 مستفيدا من التكوين، من بينهم 19 امرأة، مع إدماج 48 مستفيدا في سوق الشغل.

وتشمل هذه المشاريع أيضا برنامجا للتكوين في مهن الفندقة والمطعمة لفائدة الشباب غير المتمدرسين أو غير المندمجين في سوق الشغل (NEETs) ، وبرنامج متخصص في تطوير الويب وإنشاء المحتوى الرقمي استفاد منه 253 شابة وشابا، وبرنامج لتطوير البحث العلمي والابتكار الجامعي بشراكة مع الجامعات الثلاث التابعة لتراب الجهة، بهدف تشجيع ريادة الأعمال لدى الطلبة وإحداث مقاولات ناشئة.

كما تهم إحداث مركز للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة بمدينة المحمدية بشراكة مع مؤسسة (FRDISI) استفاد منه أزيد من 2000 شابة وشاب، ودعم مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والمؤسسات المالية من أجل مواكبة حاملي المشاريع وتمكين المقاولات من تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل والولوج إلى الأسواق.