شهد حي الوفاء بمدينة سيدي بنور، ليلة أمس، حالة استنفار بعد تنفيذ مصالح الجمارك، بتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، عملية ميدانية استهدفت مستودعاً يُشتبه في استغلاله لتخزين وبيع كميات مهمة من مواد "العطرية" مجهولة المصدر، في مخالفة للقوانين المنظمة لتداول المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وأسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من المواد غير الموثقة وتشميع المستودع، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية قصد تحديد مسالك التزويد والظروف التي وصلت فيها هذه السلع إلى السوق المحلي.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الأشخاص المرتبطين بالمستودع تحركوا، مباشرة بعد علمهم بفتح التحقيق، في محاولة للعثور على فواتير قديمة أو استخراج وثائق تبريرية لتغطية مصدر السلع المحجوزة. غير أن المصادر ذاتها تؤكد أن نتائج المداهمة لم تُظهر وجود أي وثيقة قانونية داخل المستودع تُثبت مصدر المواد المضبوطة.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الرقابة على المواد الغذائية غير الخاضعة للفحص والمراقبة، لاسيما وأن منتجات “العطريّة” تُستهلك يومياً داخل المنازل والأسواق الشعبية، ما يجعل تداولها دون إخضاعها لمعايير السلامة الصحية مصدر خطر مباشر على المستهلكين.

وكانت تقارير محلية قد نبهت، في فترات سابقة، إلى انتشار بيع منتجات غذائية مجهولة المصدر داخل المدينة، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى إطلاق حملات ميدانية انتهت بالعملية الأخيرة.

ومع استمرار التحقيق، ترتفع الدعوات لضرورة تدقيق أي وثائق قد يقدمها المعنيون لاحقاً، والتحقق من مدى قانونيتها ومصدرها، في ظل معطيات تشير إلى محاولات للحصول على فواتير لاحقة للمداهمة. كما تطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق يشمل أي جهات قد تكون أمدّت المخالفين بفواتير صورية أو غير مطابقة، بما فيها تجار الجملة والموردون والمحاسبات المشبوهة.

وتواصل المصالح المعنية تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات ورصد الشبكات المحتملة وراء ترويج هذه المواد غير المراقبة، مع توقع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذا النشاط الذي يهدد السلامة الصحية ويخل بتنظيم السوق المحلية.