قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأمام هذه الظاهرة، يضيف عبد الجليل، تقوم وزارة النقل واللوجستيك باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن.

وأشار عبد الجليل أن وزارته تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.

وقال الوزير إن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد خلال ندوة صحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية، مضيفا أن منظومة النقل في المغرب لها خصوصيات، مبرزا أن "الطاكسيات يقدمون خدمة جد مهمة للمواطنين المغاربة".

ودفاع الوزير عن أصحاب الطاكسيات، حيث اعتبرهم وسيلة النقل الرئيسية التي تقل القسط الأكبر من النقل الجماعي بالمغرب خلافا لبلدان أخرى التي لديها عدد كبير من الحافلات و"الميترو" و"الترامواي"، مشيرا إلى أن المغرب انطلق هو الآخر في اعتماد التنقلات الجديدة، حيث تعكف وزارته على إنجاز دراسة متعلقة بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة، مبرزا أن "من ضمن الحلول والقضايا التي سيأتي بها الميثاق الجديد هو كيف سيتم التعامل مع الوسائل الجديدة للتنقل داخل المدار الحضري".

وتسجل العديد من المدن المغربية حوادث اعتداءات على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات (غير مرخصة بالمغرب) والتي يرتكبها سائقو سيارات الأجرة من النوع الصغير والكبير.