سجلت وكالة الحوض المائي لأم الربيع ارتفاعا ملحوظا في عدد المخالفات المضبوطة من طرف شرطة الماء التابعة لها، إذ بلغ عدد المخالفات المسجلة في 2024 حوالي 609 مخالفات، مقارنة بـ 416 مخالفة في عام 2023، في حين كان المعدل السنوي خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022 حوالي 295 مخالفة فقط.

واعتبرت الوكالة أن هذا الارتفاع يدل على تحسن في المراقبة وتكثيف الجهود لضبط المخالفين، مؤكدة أن شرطة المياه باتت تلعب دورًا أساسيًا في حماية الموارد المائية وضبط المخالفات المتعلقة بها.

من جهة أخرى، كشفت الوكالة أن مداخيل الرسومات شهدت تحسنًا واضحًا.

ففي عام 2024، وصلت المداخيل إلى 0.98 مليون درهم، مقارنة بـ 0.77 مليون درهم في 2023 و0.41 مليون درهم فقط في 2022.

ولفتت وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى أن هذا الارتفاع يعكس نجاح الوكالة في تطبيق القوانين وجمع المستحقات المرتبطة بالاستخدامات المائية.

أما على مستوى ضبط المخالفات خلال عام 2024، فقد تم تسجيل 251 مخالفة حتى 30 يوليوز، بينما ارتفع العدد بعد هذا التاريخ ليصل إلى 358 مخالفة، مما يؤكد، بحسب الوكالة، أن الجهود الرقابية ازدادت في النصف الثاني من العام لضمان الامتثال للقوانين وحماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني.

وقالت إن النتائج التي حققتها شرطة الماء خلال هذه الفترة تعكس تحسنًا ملحوظًا في طرق المراقبة والمتابعة. كما تؤكد الأرقام على أهمية الاستمرار في تعزيز الرقابة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد المائية، باعتبارها من أهم الثروات التي يجب حمايتها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وفي ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف والتغيرات المناخية، أصبحت مهام شرطة المياه أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالتحديات البيئية الحالية تتطلب إجراءات صارمة وفعالة لضمان الاستخدام المُعقلن والعادل والمستدام للمياه.

وتعمل شرطة المياه على مراقبة الأنشطة الزراعية والصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتضمن التزام هذه الأنشطة بالمعايير البيئية والقوانين المحلية المعمول بها.

والجدير بالذكر أن شرطة المياه لا تقتصر على تطبيق القوانين فقط، بل تسهم كذلك في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وضرورة استخدامها بشكل رشيد. حيث تشمل برامج التوعية حملات ميدانية وورش عمل تستهدف مختلف فئات المجتمع، من أجل تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة عند المواطنين.

وفيما يتعلق بالهيكلة الإدارية لشرطة المياه، فهي تضم فريقا متكاملا من المهندسين والمتخصصين في الموارد المائية والبيئية. هؤلاء الخبراء يعملون على تحليل البيانات المائية وإجراء الفحوصات الميدانية للتأكد من سلامة المياه وجودتها.

كما يعتمد عملهم على التكنولوجيا الحديثة كنظام المعلومات الجغرافية (GIS : Geographic Information System) وأدوات الاستشعار عن بعد، مما يسهم في تحسين دقة المراقبة وزيادة فعالية التدخلات.